خالد علي: لهذه الأسباب أقمنا دعوى قضائية ضد مزاعم إقامة دولة فلسطينية في سيناء

أعلن المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي، صباح اليوم، عن إقامة دعوى قضائية، ضد مزاعم إسرائيلية بتبني مصر خطة لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء.

 

جاء هذا بعد أن صرّح الوزير الإسرائيلي "أيوب قرا"، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سوف يتبنيان ما قال إنها خطة الرئيس المصري لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء.

 

وقال خالد في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "أقمنا الْيَوْمَ الدعوى القضائية ٢٩٩٩٩ لسنة ٧١ ق، ضد مخططات توطين الفلسطينيين بسيناء بزعم وضع حل للصراع العربي الإسرائيلي".

 

وللحديث أكثر عن القضية، أو كما قال خالد، في محاولة لفهم وتبسيط القضية الجديدة، كتب منشورًا طويلًا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، يسرد فيه المؤشرات والوقائع التي استند عليها في قضيته الجديدة.

 

وإلى نص ما كتبه خالد..

 

ما كنا نظنه مستحيلاً ودرباً من دروب الخيال التى لا يمكن تصديقها، يبدو أن كافة الخيوط التى تتشابك يوماً بعد يوم تجبرنا جميعاً على التحوط، والتعامل بجدية مع كل ما يتعلق بمقترحات حل الصراع العربى الإسرائيلى التى تطرح فى الآونة الأخيرة، وأبرزها ما يسعى إليه البعض من منح الفلسطينيين جزء من سيناء يتم فيه إعادة توطين الفلسطينين به مقابل حصول مصر على جزء من صحراء النقب وبعض المميزات المادية.

ففى يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2017 كتب وزير اسرائيلى بلا حقيبة فى حكومة نتنياهو على حسابة بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر" ترجمتها بالعربية "سوف يتبنى ترامب ونتنياهو خطة الرئيس المصرى السيسى بإقامة دولة فلسطينية فى غزة وسيناء بدلاً من الضفة الغربية وبذلك يمهد الطريق بسلام شامل مع الإئتلاف السنى".

وفى يوم الخميس الموافق 16 فبراير صرح الرئيس الأمريكي ( دونالد ترامب ) .. فى مؤتمر صحفى بينه وبين نتنياهو "ستكون هناك عملية سلام كبيرة تضمن قطعة أكبر من الأرض وتتضمن إشراك حلفاء عرب فيها " .. أى بعد يوم من تغريدة الوزير الاسرائيلي التى كانت تشير لذات المضمون.

وليس خفياً أن مقترح خطة التوطين لها جذور تاريخية تم ذكرها بصحيفة الطعن ، ولكن أبرز مراحل تلك الخطة من خلال. سلوكيات وقرارات الجانب المصرى هى :

أولاً: قيام مبارك فى عام ٢٠٠٢ بإصدار قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٥، وفى ٢٠٠٤ بإصدار قرار آخر برقم ١١، بشأن الموافقة على الاتفاق الأوربى المتوسطى لتأسيس شراكة بين مصر من جانب والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر (والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفق به) وهذه الاتفاقية تتيح توطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضي المصرية دون الإفصاح عن جنسية هذه الدولة، وكان القضاء الإدارى قد أحال قرار مبارك٣٣٥ لسنة ٢٠٠٢ للمحكمة الدستورية فى ٢٠١٣، ثانياً: أنه باسم الحرب على الإرهاب تم تفريغ رفح من سكانها، وتهجير أهلها قسرياً، وهدم منازلهم، وحرق أشجارهم بزعم إنشاء منطقة عازلة لتستخدم فى تلك الحرب، حيث شنت حملة عسكرية لتحقيق هذا الغرض منذ أكتوبر 2014، وبالرغم من مرور أكثر من سنتين لم يعود أهالى رفح لديارهم أو حقولهم، ويبدو أن المخطط هو ألا يعودا إليها مرة أخرى.

 

فأرسلت إنذارات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية أطالبهم فيها بثلاثة إجراءات قانونية:

 

الأول: إصدار قرار بحظر توطين مواطنى أى جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضى شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

الثاني: إصدار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قرار بإلزام الخارجية المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية لطلب مراجعة وتعديل الإتفاق الأوربى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فيما تضمنته مادتها رقم (69) من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية، والصادر بشأنها القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهورى 11 لسنة 2004 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع فى 25/33/2004 لمخافة ذلك لدستورى 1971، 2014 .

 

وفى القانون وطبقا لمبادىء الإدارية العليا يحق لنا فى حالة عدم الاستجابة لطلبنا اعتبار هذا الامتناع قراراً سلبياً مناهضاً للدستور والقانون متى أضحى على المسئول الادارى إلتزام بإصداره لكنه تقاعس عن ذلك

الثالث: طالبنا بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002، و11 لسنة 2004 فيما تضمناه بالمادة 69 من السماح بتوطين مواطنى دولة ثالثة بالأراضى المصرية.

لذلك أقمنا القضية ضد القرارات السالف بينها، وطلبنا بالتصريح لنا باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤.

 

ان مقترحات خطة التوطين بسيناء ليست أحلام أو تكهنات لكنها خطة يتبناها الكيان الصهيونى بكل جدية لنقل سكان الضفة لسيناء ولتصبح القدس كاملة عاصمة لهذا الكيان، وعلينا أن نقاوم تلك الخطة بكل جدية أيضا.