جمال الجمل عن إبراهيم عيسى: حرية الرأي حق دستوري ومن حقنا انتقاد البرلمان
تضامن الكاتب الصحفي جمال الجمل، مع إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة "المقال"، بعد استدعائه من قِبل النائب العام، المستشار نبيل صادق، للتحقيق معه في البلاغ المقدم من مجلس النواب.
وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في فتنة إبراهيم عيسى، أسوأ شيء في أي مجتمع أن ينقسم بين "نعم" على بياض، وبين "لاء" سوداء، فهذا الاستسهال يدمر كثيرًا من الفروق والتفاصيل الدقيقة التي تشكل "حيثيات" أي حكم".
وتابع: "مثلاً.. كيف تدافع عن حرية الرأي دون أن تأخذ البيعة "شروة" وتتضامن مع حاجات تانية لا ترضاها لنفسك؟ المسألة معقدة، خاصة عندما تجد نفسك فجأة في خندق مرتضى منصور، أو يتفق موقفك مع إجراءات الدولة في "معركة القمع"، أو "التأديب" أو "الإرهاب" كيفما يحلو لك تسميتها".
وأضاف: "الخلاصة.. تضامنوا مع الحرية ضد القمع، بصرف النظر عن الأسماء وبدون شخصنة المواقف، فالظلم مرفوض حتى لو وقع على ظالم.. ((الظلم مرفوض في ذاته))، أنا مع حرية الرأي كحق دستوري، ولا يعنيني فيها عيسى ولا موسى، علمًا بأن عيسى فاتته مواقف كثيرة للتضامن مع حرية الآخرين، عندما تعرضوا للبطش، وهذا محسوب عليه، ولا أحب أن يُحسب عليّ أو عليكم، أننا ندافع عن الحريات على الكيف وبشكل انتقائي".
واختتم: "أخيرًا.. البرلمان ليس فيلم كارتون، فأفلام الكارتون فن محترم، البرلمان مؤسسة خانت دورها، ونقدها من أجل تقويمها (أو حلها) حق لكل فرد الشعب، ولن نتوقف عن النقد حتى تتزن هذه المؤسسة وتمارس دورها بشرف دون تبعية للسلطة التنفيذية، والمضحك أن إشارة المقال المهذبة لا تسـتأهل بلاغاً ولا يحزنون، وهي أقل نقد تم توجيهه لبرلمان 30 يونيو منذ تدشينه، ولهذا أظن أن في الأمر شيء ما لم يظهر بعد.. فلننتظر.. ونرى".
.PNG)
وقررت نيابة استئناف القاهرة قررت مساء الأحد الماضي، إخلاء سبيل الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى بكفالة قدرها 10 الآف جنيه عن قضيتين، الأولى تقدم بها رئيس مجلس النواب بتهمة إهانة البرلمان، والثانية مقدمة من المحامي سمير صبري بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وتقدم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في 28 فبراير الماضي، ببلاغ للنائب العام باسم البرلمان ضد جريدة "المقال"، ورئيس تحريرها إبراهيم عيسى بعد وصف جلسات المجلس بفيلم الكارتون.
