"عماشة" يروي وقائع تعذيبه: كهربوني وأدخلوا عصا في دبري وهددوني باغتصاب زوجتي وبناتي

نشر مركز "النديم" لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، عبر صفحته على "فيس بوك"، شهادة الدكتور أحمد عبد الستار عماشة الذي اختفى قسريا يوم 10 مارس ليظهر بعد 21 يومًا في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

وكان عماشة قد تم التحقيق معه في غياب أي محاميين وقررت النيابة إعادة عرضه أمس الخميس 13 أبريل 2017، هذه المرة بحضور محاميه.

وقال الدكتور أحمد عبد الستار في شهادته أمام النيابة، والتي جاءت تحت عنوان "شهادة المعتقل رقم (1) عن التعذيب في أمن الدولة": "اتقبض عليا يوم 10 وبعديها على طول تم نقلي إلى العباسية (حيث مقر أمن الدولة الجديد).. عرفت من الناس اللي معايا إني هناك.. اتكلبشت خلفي، وكانت عيني متغميه طوال المدة حتى ظهوري في النيابة".

وروى أحمد عبد الستار وقائع تعذيبه قائلًا: "أول يوم تم تجريدي تمامًا من ملابسي، وتم تعليقي خلفي ونيموني علي ظهري، وتم كهربتي من يوم 10 حتى يوم 12 وفي اليوم التالي تم تهديدي بالاغتصاب إن لم أعترف على حاجات أنا معملتهاش ولما رفضت استخدموا عصا وتم إيلاج جزء منها في دبري وتم تهديدي أن يأتوا بزوجتي وبناتي ويتم اغتصابهم".

وأوضح "عبد الستار" أن المعاملة تغيرت في اليوم الثالث قائلًا: "الحمد الله المعاملة تغيرت بداية من اليوم الثالث وتم إيقاف تعذيبي وتحسنت المعاملة.. ولكن استمر تعصيب عيني وكلبشتي خلفيًا، كانوا ديمًا بينادوني برقم واحد".

وتابع: "لما وقف التعذيب حسيت إن أكيد فيه حملة تضامن وإن الناس بتتكلم عني".

هذا وقد أثبت محامي الدكتور أحمد عبد الستار عماشه شهادته في تحقيق النيابة وطلب عرضه على الطب الشرعي، فيما تم نقله "عبدالستار" وهو محتجز الآن في "سجن استقبال طره عنبر جيم".

وكانت 8 منظمات حقوقية وعشرات النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين قد نظموا حملة طالبوا فيها بإجلاء مصير الناشط الحقوقي والنقابي الدكتور أحمد شوقى عبد الستار، وأدانت المنظمات "السياسة المنهجية" لملاحقة الحقوقيين والتنكيل بهم وإخفائهم قسريًا وانتهاج أساليب بشعة لانتزاع اعترافات غير حقيقية، وتلفيق القضايا لهم بما يتنافى مع أبسط معايير حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية.

وأعربت المنظمات في بيانها الصادر قبل ظهور "عماشة" عن خشيتهم من تلفيق اتهامات ضده كما حدث سابقًا مع حقوقيين والزج بهم في قضايا لا علاقة لهم بها بعدما أصبح تلفيق الاتهامات منهجية واضحة لأمن السيسي دون رادع من قيم أو قانون- بحسب وصف البيان.

وأكد الموقعون، أن الحملة التي تشنها الدولة على المنظمات والناشطين بها لن تكسر عزيمتهم ولن ترهبهم ولن تثنيهم عن كشف الانتهاكات ودعم المظلومين.