"تكتل 25 / 30" يرفض تمرير البرلمان لقانون الهيئات القضائية
قال أعضاء تكتل 25/30 البرلماني، إنهم فوجئوا بطرح عدد من القوانين الهامة، ومنها قانون تعديل أحكام السلطة القضائية إلى الجلسة العامة اليوم الأربعاء، والذي وردت عليه مذكرة كاملة من مجلس الدولة تؤكد العوار الدستوري في القانون، كما عبرت كافة الهيئات القضائية عن رفضها للقانون .
وأوضح التكتل، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه نظرًا لأهمية القانون وتأثيره الكبير على منظومة العدالة في مصر، ولمبدأ الفصل بين السلطات تقدم أكثر من 35 نائبا، طبقا للمادة 325 من اللائحة والتي تنص على: "يؤخذ الرأي نداء بالاسم إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضو على الأقل قبل الشروع في أخذ الرأي".
وأشار التكتل، إلى أن رئيس المجلس قام بطرح القانون للتصويت متجاهلا اللائحة، وحق كل النواب في التعبير عن رأيهم ودون عرض لتقرير مجلس الدولة، ودعا النواب للتصويت وقوفاً في مشهد لم يطمئن إليه الموقعين على هذا البيان ولا لتوفر الأغلبية المطلوبة.
وأكد التكتل، أنه وفقا لإحترام الدستور والقانون واللائحة التي يجب أن تكون حكم بين الأعضاء، على إحترام نتيجة أي تصويت يتم بشكل ديمقراطي وفقا للائحة على أن يشمل ذلك جميع الأعضاء ويضمن حقهم في التعبير.
وتابع: "إن ما حدث من إعتداء واضح على الدستور واللائحة يسئ إلى مجلس النواب وأعضائه بالكامل فضلا عن إنه في هذا القانون تحديدا يفتح الباب لصدام غير مبرر مع السلطة القضائية كأحد السلطات الثلاث، لاسيما في ظل وجود إعتراضات دستورية واضحة ورفض كامل من كل الهيئات القضائية".
كما كشف تكتل 25/30 بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب لرئيس البرلمان؛ للتصويت على مشروع قانون الهيئات القضائية، مناداة بالاسم، إلا أن الدكتور علي عبد العال، ضرب بهذا الطلب "عرض الحائط"، معلنا رفضهم لتعديلات قانون السلطة القضائية.
.PNG)
ووافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، اليوم، بشكل نهائى على مشروع قانون الهيئات القضائية.
وتختص التعديلات التي وافق عليها البرلمان بمواد تعيين رؤساء الهيئات القضائية في أربعة قوانين شملت قانون هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية، وقانون مجلس الدولة.
