نجاد البرعي للبرلمان: أطالب بفصل النيابة العامة عن القضاء
توجّه المحامي والحقوقي، نجاد البرعي، لمجلس النواب، بعدة مطالب تخص القضاء ومرفق العدالة في مصر.
وكتب «البرعي» عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «ببساطة مرفق العدالة من مرافق الدولة؛ وبالتالي لابد من وضع قواعد منضبطة للتعيين والترقية؛ والأهم قواعد منضبطه للتعامل مع طالبي خدمات المرفق».
وتابع «البرعي»: «أرجوا من البرلمان تقديم مشروع قانون كامل لتنظيم مرفق العدالة يشمل قواعد محددة للتعيين وطرق الطعن على القرارات التي تتخذ بشأنه؛ أي لا يترك الأمر كله لمجلس القضاء دون إمكانية حقيقية للطعن أمام جهة محايدة. وتضمن إمكانية الطعن على القرارات التي يتخذها القضاة العاملين في المرفق أمام جهة قضائية مختلفة.. وتضمن وهذا هو الأهم قواعد منضبطة للتأديب مش كلام عام زي - الصلاحية - مالهاش راس من رجلين . وتضمن وهو أمر أكثر من مهم فصل النيابة العامة عن القضاء أي لا يكون الشخص وكيل نيابة أو محام عام ويجلس بعد ذلك على منصة القاضي ثم يعود من المنصة إلى النيابة».
وأوضح «البرعي»: «وكيل النيابة زي المحامي بالضبط هو ممثل الادعاء والمحامي ممثل الدفاع وبينهما قاض يحكم . وفي التشريع الجديد تعدل طريقة جلوس القضاة فيجلس القضاة على المنصة ـما الدفاع والادعاء فيجلسون أمامهم على منضدتين منفصلتين؛ بما يضمن التساوي في المعاملة».
وأضاف «البرعي»: «من يريد استقلال حقيقي للقضاء عليه أن يناقش التجربة من أول بداياتها في الثلاثينات وحتة اليوم وعلة الواقع العملي.. وأنا أطالب من نقابة المحامين أن تفعل ذلك فإن لم تستطع سنقوم نحن بذلك.. لا يجب أن يظل القضاء بحجة الاستقلال بمنأى عن التنظيم.. هناك فرق بين استقلال القضاة والاستقلال بالقضاء.. افهموا».
وكان نادي قضاة مصر قد دعا إلى جمعية عمومية طارئة لمحكمة النقض، يوم 2 مايو المقبل، لرفض قانون السلطة القضائية، وتعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لافتًا إلى وجود توقيعات من 436 قاضيًا بالمحكمة يرفضون قانون السلطة القضائية.
