ناصر أمين يوضح 6 قرارات اتخذها مجلس الدولة بترشيح «دكروري» رئيسا للمجلس

أوضح المحامي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، 6 بنود قررتها الجمعية العمومية لمجلس الدولةبعد اختيارها المستشار يحيى دكروري رئيسا للمجلس.

وقال «أمين» في تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ما قررته الجمعية الجمعبة العمومية لمجلس الدولة، 1- دعم لمبدأ استقلال القضاء، 2-دعم لمبدأ المشروعية الدستورية، 3- دعم لمبدأ الفصل بين السلطات».

وأضاف: «4- إعمال لمبدأ سمو النص الدستوري على النص التشريعي، 5- مواجهة صريحة لأية أعمال تتصف بالانحراف التشريعي، 6- مواجهة مشروعة عاقلة لمن يحاول السيطرة على سلطة مجلس الدولة والمؤسسات القضائية».

وتابع مدير المركز العربي لاستقلال القضاء: «7- رسالة تحذير واضحة  بضرورة الحفاظ على فكرة دولة المؤسسات وليست دول الفرد».

وقررت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، عصر أمس السبت، ترشيح يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، متمسكين بمبدأ الأقدمية وإرسال اسمه منفردًا لرئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، ويتضمن القانون تعديلا للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ونص القانون على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 77 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة، حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري المجلس.