مبادرة الفريق الرئاسي: حجز خالد علي دليل على غياب القانون
استنكرت مبادرة الفريق الرئاسي 2018، واقعة احتجاز المحامي خالد علي وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك»: «تستنكر مبادرة الفريق الرئاسي ما يتعرض له خالد علي المحامي من إستدعاؤه للتحقيق ثم إحتجازه لصباح الغد على خلفية بلاغ قدم من أحد المحسوبين على الأجهزة الأمنية».
وأضافت: «تتابع مباردة الفريق الرئاسي التطورات من زاويتين: (١) الأولى أن ذلك قد يكون مرتبطًا بإجراءات لها علاقة بتطوارات قضية تيران وصنافير على المستوى الرسمي وربما تكون الرغبة في منع أى تحرك شعبي بل وحتى قانوني إزاء أي إجراء قد يتخذ هو ما دفع الأمر إلى هذا الحد خاصة وقد تواكب ذلك مع القبض على عدد من الناشطين كان آخرهم إثنين من مركز تلا محافظة المنوفية فجر اليوم».
وأردفت: «(٢) الثاني أن يكون ذلك مرتبطًا بالإنتخابات الرئاسية القادمة واحتمالية ترشح الأستاذ خالد علي في الانتخابات»، موضحة: « وأيًا ماكان التفسير فإن ما يجري مع خالد علي ومع غيره طيلة الفترة السابقة يعزز ضرورات التوحد بين القوي الوطنية المختلفة المؤمنة بدولة مدنية ديمقراطية حديثة تعزز فيها حريات الناس وحقوقهم ، وتؤشر كذلك على صدق ما إتجهت إلية مبادرة الفريق الرئاسي من أن وجود ضمانات حقيقية لعملية للإنتخابات الرئاسية القادمة 2018 هو المدخل الحقيقي لمنافسة جادة تنتشل الوطن مما وصل اليه».
وتابعت: «من هنا فإن المبادرة وهي تستنكر كل محاولات التنكيل باسم القانون وباسم السلطات القضائية وتوظيفها في الخلافات السياسية تأخذ هذا الوطن إلى منحنى من الخطر يتعين التراجع فورًا عنة».
وختمت مبادرة الفريق الرئاسي تدوينتها قائلة: «وتطالب المبادرة بالإفراج فورًا عن خالد علي خاصة وأن نصوص القانون تسمح بذلك لكن التعنت والكيد والتنكيل هى الرغبة الجاثمة على قلب هذا النظام ومحركتة وهى رغبة لا تبني أوطانًا لكنها تضعها في سياقات لا تتصل بالدولة الحديثة و لا بالدولة القانونية».
وقال المحامي أحمد فوزي، إن النيابة العامة قررت احتجاز خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ونقله لقسم الدقي من خلال عربة ترحيلات، تمهيدا لعرضه على النيابة صباح باكر للتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح.
وأضاف فوزي، لـ" مصر العربية"، أنه سيتم عرض " علي" غدًا على مصلحة الأدلة الجنائية ومواجهته بتفريغات الأسطوانة، مشيرًا إلى أن على التزام الصمت لحين تفريغ الاسطوانة المدمجة الموجودة بالقضية.
وتابع: "هذا القرار مخالف للقانون، ويمثل تنكيل بخالد علي لدفاعه عن مصرية جزيرتي"تيران وصنافير"، وإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يذكر أن المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ ضد المحامي خالد علي، يتهمه فيه بأنه أسس حزبا سياسيا دون الحصول على موافقة حتى الآن، وأصدر نشرات ونظم فعاليات رغم عدم الموافقة رسميا على إشهار الحزب، على حد تعبير مقدم البلاغ.
