أعضاء «مجلس الصحفيين» يستنكرون حجب المواقع: السلطة لا تحترم الدستور

كتب: صبري الخولي

فى: ميديا

21:07 30 مايو 2017

رفض عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الإجراءات التي نتج عنها حجب وإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية واصفين إياها بــ«الباطلة» .

 

وقال الأعضاء، وهم (محمد سعد عبد الحفيظ وجمال عبد الرحيم ومحمود كامل  وعمرو بدر)، فى بيان،: لهم «هذه الحملة التى بدأت منذ عدة أيام واستمرت حتى الأحد الماضى تكشف بوضوح عدم احترام السلطة الحالية للدستور الذى يحظر مصادرة الصحف أو إيقافها بالطريق الإدارى، فضلا عن أنها تؤكد أن أعداء حرية الصحافة يسيطرون على المشهد تماما ويفرضون وجهة نظرهم بعيدا عن أى قانون».

 

وعّبر الموقعون على هذا البيان عن دهشتهم واستنكارهم «لوصول الهجمة لحد إغلاق مواقع مصرية لها صحف ورقية حاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة وتعمل وفق قوانين الدولة، كما حدث مع صحيفتى (المصريون والبورصة(، وهو ما يكشف بوضوح أن الحملة الغبية لا تستند إلى معايير واضحة، بل إنها مجرد حملة للقمع والمصادرة»- وفق البيان.

 

وأضافوا: «إننا إذ نرفض الحجب والمصادرة نذكر بأننا تقدمنا، بعد مذكرات واردة من الزملاء فى المواقع المحجوبة، بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة منذ أكثر من يومين وفقا للمادة ٥٠ من قانون نقابة الصحفيين التى تنص على (أن يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة)، إلا أننا لم نتلق إجابة حتى هذه اللحظة، وهو ما دفعنا لإصدار هذا البيان الذى يؤكد دعمنا لمئات من الزملاء الذين سيفقدون عملهم ومصدر دخلهم بعد حجب المواقع المصرية، فضلا عن رفضنا بكل تأكيد هذه الضربة الموجهة لحرية الصحافة والكلمة».

 

وأكد البيان التضامن بشكل كامل مع «المصريون ومصر العربية ومدى مصر والبورصة وديلى نيوز» وكل المواقع التى تعرضت للحجب غير القانونى، داعين الزملاء رؤساء تحرير هذه المواقع أو من ينوب عنهم لحضور اجتماع يعقبه مؤتمر صحفى اليوم الساعة التاسعة مساء بمبنى النقابة من أجل إعلان موقف موحد من هذه الهجمة المرفوضة والمدانة على الصحافة وحريتها وعلى الزملاء وحقهم فى العمل و«لقمة العيش».

 

وتوجه عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بمذكرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته المنوط بالمواقع الإخبارية، وذلك بشأن حجب 4 مواقع إخبارية مصرية، هي: مدى مصر، والمصريون، ومصر العربية، والبورصة.

 

وأقدم سلامة على هذه الخطوة لبحث أسباب الحجب، وهل لديهم مشكلات قانونية أم لا؟، خصوصًا وأن هناك موقعين منهم يصدر عنهم جريدة ورقية وهي موجودة بالسوق ولم تحجب، وهما المصريون والبورصة، مشيرًا إلى أن النقابة تلقت شكاوى رسمية من المواقع مكتوبة وشفهية.

اعلان