3 منظمات دولية تطالب بالاهتمام بـ «حقوق الإنسان» اليمنية في محادثات السويد

طالبت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، من المشاركين في محادثات اليمن بالسويد، إعطاء الأولوية لكافة قضايا حقوق الإنسان الأساسية.

وذكرت المنظمات الثلاثة، في بيان مشترك: "على المشاركين في محادثات اليمن في السويد إعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان الأساسية، وينبغي أن تشمل القضايا إزالة العقبات أمام التدفق الحر للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية الحيوية مثل الغذاء والوقود، مصير المعتقلين، وإنهاء الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية، ويجب أن تتناول المحادثات أيضًا أفضل السبل لضمان العدالة والحقيقة وتعويض ضحايا جرائم الحرب".

وحسب التقرير: "قالت بريانكا موتابارثي، المديرة المؤقتة لقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش.. في حين أن الأطراف المتحاربة قد تركز فقط على مصالحها الاستراتيجية، على الحكومات المعنية الضغط عليها لضمان أن تأخذ هذه المحادثات في الاعتبار أيضًا الحاجة إلى حماية ملايين المدنيين اليمنيين، إذا جاءت حقوق الإنسان في المرتبة الثانية بعد الأهداف السياسية، فقد لا يكون اليمنيون أفضل حالا بعد بدء هذه المحادثات".

وتابعت: "بدأت المحادثات، وهي الأولى منذ 2016، بمناقشات حول تبادل الأسرى، وتأمين اتفاق حول مستقبل الحديدة، وهي ميناء مدينة رئيسي، على المدى القصير، وإعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة المرور التجارية، وفي أكتوبر 2018، حذر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ من أن 14 مليون شخص – أي نصف سكان اليمن - قد يكونوا عرضة للمجاعة إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الوضع الإنساني، حتى تمتثل الأطراف المتحاربة للقانون الإنساني الدولي عليها اتخاذ خطوات فورية لتسهيل تدفق المساعدات والإمدادات التجارية إلى السكان ووصول المنظمات الإنسانية".

وأضافت: "خلال محادثات السويد، على الحكومة اليمنية – وبالتالي، التحالف بقيادة السعودية والإمارات – أن تلتزم بإعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة المرور التجارية، وفي هذه الأثناء، على الحكومة، والتحالف الذي يدعمها، والحوثيين ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية المنقذة للحياة إلى السكان المدنيين عبر موانئ الحديدة والصليف، ثم إلى الذين يحتاجون هذه الإمدادات في اليمن".

وواصلت الـ 3 منظمات في البيان المشترك: "قالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان.. يمكن للأطراف الموافقة على خطوات محددة للغاية، يتم تنفيذها على الفور، وهي ضرورية لإنقاذ أرواح اليمنيين، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا، فتح المطار، وضمان وصول شركات الشحن التجاري إلى الميناء بحريّة، هي خطوات ضرورية لدعم السكان المدنيين".

وأردفت: "قامت قوات الحوثي بمنع المساعدات ومصادرتها، وحرمان السكان المحتاجين من الوصول إليها، وفرض قيود على حركة المدنيين المرضى وعمال الإغاثة، مما كان له تأثير حاد على مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية، ويتطلب القانون الإنساني الدولي من جميع الأطراف السماح وتسهيل "مرور سريع دون عوائق" للمساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني إلى المدنيين المتضررين، والسماح بالمرور الحر والآمن للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة المناطق. في السويد، على الأطراف المتحاربة إعطاء الأولوية للموافقة على خطوات ملموسة لضمان سلامة مرور المدنيين خارج المناطق التي تأثرت بشكل خاص من القتال، مثل تعز والحديدة".

واستطردت: "إن الأطراف المتحاربة شاركت في نزاع مسلح بطريقة زادت من تفاقم الأزمة الإنسانية وزادت من معاناة المدنيين، وقام التحالف مرارًا وتكرارًا بضرب البنية التحتية الضرورية للسكان المدنيين، في حين أن قوات الحوثي زرعت الألغام بشكل متكرر أثناء انسحابها من المناطق، بما في ذلك على طول الساحل الغربي لليمن، مما أعاق وصول المساعدات الإنسانية ومنع عودة المدنيين سالمين إلى ديارهم، وعلى مجموعة الحوثي المسلحة أن تتعهد بتقديم خرائط للمناطق المزروعة بالألغام لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وعليهم التوقف عن استخدام الألغام المضادة للأفراد بالكامل".

واختتمت: "قالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية.. في حين حاول العديد من السياسيين تغييب العدالة والحقيقة والتعويض من هذه المناقشات، يستحق اليمنيون العدالة بسبب الأذى الذي عانوا منه، فلا يبدأ الالتزام بالتحقيق في الهجمات غير القانونية بعد نهاية النزاع، بل يجب أن يبدأ الآن، وتهدف التحقيقات والملاحقات القضائية والتعويض إلى معالجة الأخطاء التي ارتكبت بالفعل، وكذلك إلى المساعدة في تمهيد الطريق لمنع الأخطاء المستقبلية".