بعد تأييد حبس «نبيل رجب».. «رايتس ووتش»: البحرين تبدأ 2019 بتقويض الحريات
أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، تأييد محكمة النقض البحرينية، اليوم الإثنين، الحكم بالسجن خمس سنوات ضد الحقوقي البحريني نبيل رجب.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن محكمة النقض البحرينية، وهي الأعلى درجة في البلاد، أيّدت في 31 ديسمبر 2018 حكما بالسجن 5 سنوات ضد الحقوقي البارز نبيل رجب".
وتابعت: "ارتكز الحكم على تعليقات تنتقد التعذيب في سجن في البحرين والحملة العسكرية على اليمن بقيادة السعودية، كان رجب قد قضى سنتين في السجن لتهم أخرى تتعلق بالتعبير السلمي، وأثار تاريخ الجلسة، المقرر عقدها ليلة رأس السنة الميلادية، مخاوف من أن السلطات تعتزم تأييد إدانة رجب في لحظة لن تحظى فيها المحاكمة باهتمام إعلامي كبير".
وحسب التقرير: "قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. إدانة نبيل رجب لأنه رفض التزام الصمت بشأن الانتهاكات الحكومية هو دليل آخر على تجاهل السلطات البحرينية الصارخ لحقوق الإنسان، لم يكن ينبغي اعتقاله في المقام الأول، وتأييد الحكم ضده هو إجهاض جسيم للعدالة".
وأضافت: "رجب هو واحد من عشرات الحقوقيين، والناشطين السياسيين، وقادة المعارضة، والصحفيين الذين سجنتهم السلطات ظُلما منذ قمعها للاحتجاجات المُناهضة لها في عام 2011رجب هو رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، ونائب الأمين العام لـ "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش".
وواصلت: "اعتقلت السلطات رجب لأول مرة في 2 أبريل 2015 بسبب تغريداته عن مزاعم التعذيب في سجن جو في البحرين، وأفرج عنه مؤقتًا لأسباب إنسانية في 13 يوليو 2015، لكن أعيد اعتقاله يوم 13 يوليو 2016 لانتقاده السلطات البحرينية بسبب رفضها السماح للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان بدخول البلاد، حكمت عليه محكمة في يوليو 2017 بالسجن سنتين بسبب هذا الانتقاد، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في 15 يناير 2018، أكمل رجب هذه العقوبة في يوليو".
وأردفت "رايتس ووتش" في تقريرها: "في 21 فبراير، حكمت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين على رجب بالسجن 5 سنوات بسبب تغريداته في عام 2015 عن التعذيب في سجن جو وانتقاده للحملة العسكرية على اليمن التي تقودها السعودية، وتشير وثائق النيابة العامة، التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، إلى 3 مواد من القانون الجنائي تستند إليها التهم الموجهة إليه، كما تُحيل الوثائق على المادة 133 من قانون العقوبات، "من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة [...] وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية"، وتُحيل أيضا على المادة 215، "من أهان علنا دولة أجنبية" والمادة 216، "من أهان... الهيئات النظامية".
وأكملت: "في 13 أغسطس 2018، أصدر "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" رأيا بشأن شرعية اعتقال رجب، وخلص الفريق إلى أن الاعتقال لم يكن تعسفيا فحسب، وإنما تمييزيا أيضا، لكونه مبنيا على آرائه السياسية ووضعه كمدافع عن حقوق الإنسان، وبناء على ذلك، صرح الفريق بأن احتجاز رجب ينتهك "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وكذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين عام 2006. وطلب الفريق من حكومة البحرين "الإفراج عن السيد رجب فورا ومنحه الحق في التعويض وفي غيره من أشكال جبر الضرر، على نحو قابل للتنفيذ، وطبقاً للقانون الدولي".
وروت: "يبدو أن رجب، الذي أمضى أيضا 8 أشهر في الحبس الاحتياطي، تعرض أحيانًا لما قد يصل إلى مصاف العقوبة التعسفية. احتُجز في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين بعد اعتقاله في يونيو 2016، وقالت عائلته إنه مُحتجز في زنزانة ضيقة، وقذرة، ومليئة بالحشرات في سجن جو، حيث يظل محبوسا لمدة 23 ساعة في اليوم، وتدهورت حالة رجب الصحية أثناء احتجازه".
واختتمت: "قالت فقيه.. اختارت البحرين أن تطبع العام الجديد بالاعتداءات على الحقوقيين وتقويض حرية التعبير، لكنها لا تستطيع منع الرأي العام من انتقاد انتهاكاتها من خلال سجن المعارضين، فلن يتراجع الحقوقيون البحرينيون".
