تطورات جديدة في قضية إثبات زواج هيفاء وهبي من مدير أعمالها

من ساحات القضاء إلى شاشة السينما، هكذا انتهت علاقة الحب والعمل بين الفنانة هيفاء وهبي، ومدير أعمالها محمد وزيري. 

ونظرت اليوم محكمة الأسرة، جلسة تتعلق بدعوة إثبات زواج هيفاء من مدير أعمالها السابق محمد وزيري. 

وعقب انتهاء الجلسة، قالت هيفاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اليوم كانت الجلسة بمحكمة الأسرة اللي أخينا لجألها ليغصبني إنه مجوزني واللي المفروض كان يقدم فيها أصل عقد الزواج والشهود".

وأضافت: "محاميه فشل في تقديم الأوراق الي أجّل بسببها الجلسة الماضية ولما سأله القاضي عن الشهود.. حاول التأجيل لحين جلبهم ولكن القاضي رفض وانحجزت القضية للحكم.. الحمدالله". 

وأجلت محكمة الأسرة، جلسة النطق بالحكم في قضية إثبات زواج النجمة اللبنانية هيفاء وهبي من مدير أعمالها السابق محمد وزيري، إلى يوم 28 يوليو الجاري.

وأوضح المستشار ياسر قنطوش، وكيل النجمة هيفاء وهبي، أن المحكمة قررت التأجيل بعدما أثبت فبركة العقود المقدمة من محمد وزيري لإثبات زواجه من النجمة اللبنانية.

وأشار قنطوش، إلى أنّ محمد وزيري استعان في الجلسة الماضية بعدد من الشهود، حتى يشهدوا في جلسة اليوم بزواجه من "هيفاء"، لكن هناك شاهدًا وحيدًا حضر ورفض أن يشهد "زور" ووثقت المحكمة شهادته اليوم ولذلك رفض القاضي النطق بالحكم وقرر تأجيله حتى نهاية الشهر الجاري.

الخلاف ينتقل للسينما

منذ أيام، طلبت هيفاء وهبي، من نقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، وقف تصاريح عرض فيلمها الجديد  "أشباح أوروبا" في دور العرض السينمائية.

وأوضح محامي هيفاء وهبي، أن السبب وراء طلب إيقاف فيلم "أشباح أوروبا" هو عدم حصول هيفاء على كامل أجرها من الشركة المنتجة التي يشرف على الإنتاج فيها محمد وزيزي، والمتهم من قبل الفنانة بسرقة مبلغ 63 مليون جنيه بموجب توكيل قانوني من قبلها ليحصل من خلاله على أجور الأعمال الفنية والتمثيلية.

ووافقت غرفة صناعة السينما، ونقابة الموسيقيين، على الطلب المقدم من محامي الفنانة هيفاء وهبي، بوقف عرض أحدث أفلامها السينمائية "أشباح أوروبا" بدور العرض. 


 

تطورات القضية
 

واتهمت هيفاء وهبي؛ مدير أعمالها محمد وزيري، بالتحصل على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات، وحررت محضرًا يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، لتتبادل الاتهامات بين هيفاء ومدير أعمالها "وزيري" ليقوم الأخير برفع دعوى إثبات زواج من الفنانة هيفاء وهبي. 

وحرصت هيفاء، على إطلاع جمهورها على تطورات القضية وإعلان تفاصيل جلسات المحكمة. 

وقالت هيفاء: "بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة إثبات الزواج اللي رافعها (م.و) بمحكمة الأسرة، وحضر المحامين ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود".

وأضافت: "قال عقد الزواج انسرق!! القاضي رد أن السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قال معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفًا من تحويلها للحكم، وتأجلت". 

وفي الجلسة التالية، قالت هيفاء: "اليوم حضر المحامين وتقدم محاميه بنسخة مصورة وليست أصلية من ورقة زواج، وطعن محاميّ الخاص بصحة الورقة المزورة وطلب اصل العقد فرد محاميه أن الأصل ليس معه بل مع المدعي وهو غير متواجد حاليًا، (وهو اصلا واقف برا مع اخوه وشاهد الزور التالت)، وعلشان يجيب أصل العقد، طلب تأجيل الجلسة".