جدل واسع أثير بين صفوف العاملين بالمنظومة الصحية والنقابات الطبية فور إعلان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل ومراجعته وتوقيع خطاب لتوجيهه إلى لمجلس النواب لعرض القانون عليه لإقراره.
ورأى البعض في هذا التصريح محاولة خفية لتمرير القانون الذي وصفوه بالمعيب لما فيه من خلل ببعض مواده تضر بالمواطن المصري والعاملين بالمنظومة على حد السواء.
من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن مشروع قانون التأمين الصحي يدخل مجلس النواب على حد تصريحات وزير الصحة وكذلك مشروع قانون الصيدلة الإكلينيكية، متابعة: مهم جدًا أن ننتبه ألا يكون تصعيد المشكلة مع نقابة الصحفيين الغرض منه إلهاء الرأي العام للتغطية على تمرير قوانين خطيرة جدًا في أثرها على صحة المواطن و تغيير كامل للخريطة الصحية في مصر لصالح الخصخصة، ربنا يستر على المصريين.
وأضافت أن مشروع قانون التأمين الصحي، يضر على قدم المساواة متلقي ومقدم الخدمة الصحية، موضحة أن مشروع القانون يصب في صالح "بيزنس الصحة" وخصخصتها، ما ينافي المعايير الدستورية.
وأوضحت مينا أن بالفعل هناك بعض التحسينات في النسخة الأخيرة المقدمة، ولكن للأسف، مازال مشروع القانون يضع صياغة للتعامل مع المستشفيات الحكومية، تعرضها للخصخصة أو للإغلاق، مما يشكل خطورة شديدة على المواطن متلقي الخدمة الصحية، وعلى الأطباء و الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية المعرضة لمصير مجهول.
وشدد المركز المصري للحق في الدواء، على أن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيكون بداية حقيقية لخصخصة المستشفيات وليس كل النظام الصحي في مصر.
وتابع في تقرير حصلت "مصر العربية" على نسخة منه: لم يقل القانون ومواده إنه نظام تأميني صحي اجتماعي كما أكدت مواد الدستور المصري الجديد وهو ما يتنافى تمامًا مع الدستور الذي وافق عليه المصريين، بل وأكدت المادة 4 أن الهيئة مؤسسة اقتصادية هي من تدير ولها ما لها من طبيعة الهيئات الاقتصادية التي تخضع للربح والخسارة وبالتالي يجب على المنتفع المؤمن عليه أن يدفع أسعار الخدمات خاصة التي تتصف بالجودة الشاملة وهي ترتفع حسب أنواعها وبالتالي لن يستطع المنتفع الحصول على كل الخدمات.
وأفاد أن المادة 7 أوضحت أيضًا هذا المعنى بأن الاعتماد على استراتيجية استثمار أموال النظام، بما في ذلك أهلية إنشاء شركات المساهمة وفقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية وهو شيء خطير إذ يفتح الباب أمام الشراكة مع القطاع الخاص مستقبلًا.
وشدد على أنه وفقًا للقانون سيتم إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحمل نسبة 3% ، وهذا الأمر أدى لزيادة نسب الاشتراك للأرامل من 1 إلى 2% وكذلك أصحاب المعاشات بل أصبح صاحب المعاش يدفع لمن يعوله 2% للزوجة و1% للابن وهي زيادة مضافة على الخدمات التي ستقدم والأعباء.
وقال المركز إنه لا يجب أن يتأثر المنتفعين بأي أسباب اقتصادية طارئة ليس لهم دخل بها وكان لزامًا على الحكومه أن تضع تصورًا لكيفية التعويض مثل أن تطرح ضرائب إضافية على الخمور وملوثات البيئة مثل الأسمنت والسيراميك.
وأوضح أن القانون نص على إنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لمراقبة الجودة وهي تماثل هيئة الجودة والرقابة وهيئة المستشفيات وكلها تفتقد عنصر المشاركة المجتمعية كونها هيئة تقدم خدمة يجب متابعتها من المستفيدين الحقيقيين حيث تعتبر سلك وظيفي.
وأضاف التقرير أن القانون اخترع كلمة المساهمين ثم يجاوب القانون نفسه ويعرف ماهية المساهمة فجاءت الورقة الأخيرة في مسودة القانون لتفصح عن النوايا الحقيقية لفلسفته لدفع مقابل كل خدمة في العيادة الخارجية: 20% من الأدوية بحد أقصى 50 جنيهًا، و10% من الأشعات بحد أقصى 200 جنيه، و5% من التحاليل بحد أقصى 100 جنيه ويستثنى أصحاب المعاشات أي أن المريض شهريًا عليه أن يدفع أكثر من 250جنيه تزيد في حال الأشاعات عالية السعر مثل الرنين.
من ناحيته، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، إن لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل راجعت كل الملاحظات التي وردت إلى الوزارة بخصوص قانون التأمين الصحي الشامل، ووضعتها بالمسودة النهائية بالقانون وذلك لخلق توافق مجتمعي على القانون قبل عرضه على الحكومة ومجلس النواب لإقراره.
وأضاف مجاهد أنه تم تشكيل 3 لجان منبثقة من لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد لوضع ملامح الفترة الانتقالية وتسعير الخدمة واللائحة التنفيذية للقانون.
وعلى جانب آخر، قال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة، إن اللجنة التي وضعت قانون التأمين الصحي ضمنت كافة الأطياف والاتجاهات.
وأضاف حجازي، أن قانون التأمين الصحي الحالي يغطي 59% فقط من المصريين بينما سيشمل القانون الجديد كل المصريين عدا القوات المسلحة، لأن لهم نظامهم الخاص.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه يحلم بتقديم خدمة صحية جيدة وإصلاح صحي لكل المصريين، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد سيتم تطبيقه تدريجيًا حتى يشمل كل المصريين.
اقرأ أيضًا
سمير بانوب عن التأمين الصحي الجديد: وهمي وعديم الجدوى بالفيديو| برلمانيون يشاركون "الأطباء" رفضها "التأمين الصحي" بالفيديو| "الصحفيين": "التأمين الصحي" يُحمل المرضى أعباء الدولة بالصور| منى مينا: مشروع "التأمين الصحي" يضر الطبيب والمريض منى مينا: النقابة ستعلن موقفها من قانون "التأمين الصحي" الإثنين المقبل برنامج الحكومة لإنقاذ الصحة.. مُسكنات وحبر على ورق تعاقد "الصحة" مع الاستشاريين بـ1400 جنيه يوميًا.. سلاح ذو حدين الصحة: الانتهاء من مسودة قانون التأمين الشامل