أكدت وزارة التجارة والصناعة، أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر، ليس هدفه تقييد الاستيراد، وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم، ويطبق على المنتجات المصرية، في مختلف الأسواق الخارجية.
وأوضحت الوزارة خلال تقرير أصدره مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أن الهدف من القرار هو التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، مؤكدة أن الحكومة لم تدرس فرض حظر على استيراد السلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في المتوسط.
وأضاف المركز، أنه بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة, نفت صحة فرض أي حظر، وأكدت عدم وجود أي دراسة تجريها الحكومة لإصدار قرارات بحظر استيراد سلع تامة الصنع، حيث أن مصر ملتزمة بكافة اتفاقيات التجارة الدولية خاصة في ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
وأوضحت الوزارة أن أي إجراءات تتخذها الحكومة تأتى في إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية.
أقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يدعو الشركات العالمية للاستثمار فى مدينة الروبيكي طارق قابيل :حريصون على تطوير المنظومة الإجرائية للصادرات والواردات الصناعة تحظر استيراد محركات الدراجات النارية "الصناعة" تفرض رسوم مكافحة إغراق على أقطاب اللحام المستوردة من الصين وتركيا الصناعة تفتتح مدينة الأثاث الجديدة بدمياط خلال اقل من عام طرح أراضي صناعية جديدة بمدينة السادات