برلمان بوروندي يصادق بأغلبية ساحقة على الانسحاب من الجنائية الدولية

برلمان بوروندي - أرشيفية

صادق البرلمان البوروندي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة على انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أنّ 94 نائبا من أصل 110 صوّتوا، عقب بعد 3 ساعات من المداولات، لصالح القرار، فيما رفضه نائبان وامتنع 14 آخرين عن التصويت.

وخلال الجلسة البرلمانية، قدمت وزيرة العدل البوروندية، "إيميه لورنتين كانيانا"، في كلمة ألقتها أمام النواب، دوافع هذا القرار.

وقالت كانيانا: "لاحظت بوروندي أن المحكمة الجنائية الدولية باتت وسيلة ضغط وعدم استقرار في البلدان النامية، ولا يخفى على أحد أن فتح تحقيق بحق بعض القياديين يتم تحت ضغط القوى الغربية"، لم تذكرها.

ولضمان متابعة طيف واسع من البورونديين للمداولات، بثت الجلسة البرلمانية، مباشرة، على موجات الإذاعة الرسمية "أر تي أن بي".

وبحسب الميثاق الأساسي لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية، فإن قرار الانسحاب يصبح ساريا بعد عام من تسلم الأمين العام للأمم المتحدة خطابا من بوروندي تظهر فيه رغبتها في الانسحاب من عضوية المحكمة.

ويتكون البرلمان البوروندي من 121 نائبا، بينهم 86 منتمين لحزب "المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية" الحاكم و30 نائبا من الائتلاف المعارض "أميزيرو ياباروندي"، ونائبان من حزب "الاتحاد من أجل التقدم الوطني" (معارض)، و3 من أعضاء عرقية "توا" (أقلية صغيرة جدا في بوروندي).

واتخذت بوروندي قرار مغادرة المحكمة الجنائية الدولية بعد أيام قليلة من تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على قرار يعتزم إرسال لجنة دولية للتحقيق حول إنتهاكات لحقوق الإنسان، إلى بوجمبورا، عاصمة بوروندي.

واعتبرت السلطات البوروندية أن الخبراء الثلاثة (الكولومبي "بابلو دي غريف" والجنوب إفريقي "كريستوف هينز" والجزائرية مايا الساحلي فاضل) المشاركين في التحقيق المستقل حول بوروندي، شخصيات "غير مرغوب فيها" على أراضيها.

وعلّقت الحكومة البوروندية، اول أمس الإثنين، التعاون مع المكتب المحلّي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، احتجاجا على ما وصفته بـ"تواطؤ" المكتب في إعداد هذا التقرير الأممي.

وتعيش بوروندي على وقع أزمة سياسية وأمنية، منذ أبريل 2015، على خلفية ترشّح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة يحظرها دستور البلاد.

ورغم إعادة انتخاب بيير نكورونزيزا، في يوليو 2015، إلا أن الأوضاع لم تشهد انفراجه تذكر.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة في سبتمبر الماضي، عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد أسفرت الأزمة البوروندية، عن سقوط أكثر من 700 قتيل، وأجبرت ما يزيد عن 310 ألف شخص على مغادرة البلاد.

مقالات متعلقة