تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من عشرين عضوا إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال لموافاته بتقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأداء المالي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وعن الوارادات المالية التي تستقبلها الوكالة من العقود التي تعقدها مع الشركات وأيضا الأداء المالي والإداري لمبنى الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، وتكلفة بث القنوات الإقليمية علي القمر الصناعي المصري، والفائدة من بث قنوات موجهه فقط للأقاليم، وعدد ساعات بث الإرسال الإذاعي في ظل تعدد الإذاعات التابعة للدولة، وعدد العاملين بالتدرج الوظيفي لهم بمبني ماسيبرو.
كما تقدم السادات باقتراح لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة إهدار المال العام بوكالة أنباء الشرق الأوسط، واستغلال رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط لنفوذه في تحقيق مصالحه الشخصية على حساب أموال الدولة.
وتضمن الطالب، الوقوف على سوء وتخبط إدارة الوكالة الأمر الذي أدى إلى إلغاء العديد من المتعاقدين لعقدهم مع الوكالة التي كانت تساهم بشكل كبير في ميزانيتها مما يحتاج إلى التدخل للتأكد من حقيقة هذه الواقعة وما إذا كان هناك إهدار للمال العام أم لا.