قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الإصلاح الضريبي في مصر يعد ضرورة ملحة وليس رفاهية كما يعتقد البعض، مشددا على ضرورة البدء في إجراءات الإصلاح الضريبي دون تأخير.
وأضاف المنير في كلمته خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم، إن تأخير الإصلاح سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدًا أن الإصلاح لا يعني زيادة الضرائب، والمقصود به هو وضع سياسة ضريبية مستقرة وأن يدفع كل فرد في المجتمع نصيبه من الضرائب بشكل عادل.
وأوضح أن الجانب الأكبر من إيرادات خزينة الدولة يأتي من تحصيل الضرائب، حيث تمثل 70% منها، و13% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة قليلة بالمقارنة مع دول العالم التي لا تقل عن 20%.
وأشار إلى أن قانون القيمة المضافة يعد ضرورة لإصلاح التشوهات والقصور الموجود في قانون ضريبة المبيعات، معتبرا إياه البداية الحقيقية لضم الاقتصاد غير الرسمي لاقتصاد الدولة.
وأكد أن وضع سياسة ضريبية معروفة ومستقرة يمثل أهمية لجذب استثمارات خارجية و خلق مجتمع استثماري واقتصادي مستقر، مشيرا الى ان ذلك يأتي في إطار اصلاح المنظومة الضر يبية في مصر بشكل كامل.