قال رجل الأعمال والمثمن العقاري، حسين صبور، إن سوق العقارات في مصر "حُر" جدًا ومربح مهما كانت الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار ما هو إلا نتيجة بسيطة من مبشرات صندوق النقد الدولي.
وأضاف "صبور"، خلال حوار خاص لـ "مصر العربية"، أن هناك أكثر من مؤثر في أسعار العقارات في مصر وليس الدولار فقط، فهناك ارتفاع سعر الطاقة أيضًا وكلها بدايات تأثير قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى انخفاض الجنيه المصري وستصبح أسعار السكن في مصر رخيصة للغاية، مقارنة بالدول العربية.
وأكد أن الخصخصة ليست سيئة ولكن تطبيقها في مصر كان بشكل سيئ لذلك فشلت، فيما قال إن قانون الإيجار القديم كارثة تسبب فيها نظام الرئيس جمال عبد الناصر، لأنه شهد أول تدخل من الدولة في قانون الإيجارات دون داعي
وإلى نص الحوار:
بداية.. كيف ترى سير سوق العقارات في ظل الظروف الحالية؟
سوق العقارات في مصر هو سوق حي ومستمر مهما كانت الظروف لأنها تختلف عن أي دولة عربية أو أجنبية ـ فمثلا دول شرق آسيا وأمريكا قد يحدث بهما كساد لسوق العقارات ولكنه لا يحدث مطلقًا في مصر، نظرا لتعداد السكان الذي يصل إلى 90 مليون نسمة والذي يحتاج إلى نصف مليون زيجة سنوية، وهو ما يحتاج إلى أكثر من 400 ألف وحدة سكنية جديدة سنويًا، إلى جانب العشوائيات وسكان المقابر والأماكن المنهارة لسوء البناء أو القدم.
كيف يساهم سوق العقارات في إنعاش السياحة في مصر؟
الساحل الشمالي والغردقة يسكن بها الأجانب والعرب وهو ما يسمي بـ"السكاند هووم"، بمعنى إتاحة السكن في المناطق السياحية للأجانب، فمهما زاد البناء سيكون هناك إقبال على السوق ولن يحدث كساد.
ما تأثير ارتفاع الدولار على سوق العقارات؟
ليس الدولار فقط المؤثر ولكن هناك ارتفاع لسعر الطاقة أيضًا وكلها بدايات تأثير قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى انخفاض الجنيه المصري وستصبح أسعار السكن في مصر رخيصة للغاية.
ارتفاع الدولار سيزيد الشراء في مصر من الجنسيات الأجنبية، وهو ما حدث قبل سابق عندما هرب السوريون والعراقيون إلى مصر للشراء هنا، فمصر أرخص دولة يباع فيها السكن بالنسبة للدول العربية مثل "لبنان، والجزائر، والإمارات".
ما هي وجهة نظرك بالنسبة لقانون الإيجار القديم؟
قانون الإيجار القديم كارثة تسبب فيها نظام الرئيس جمال عبد الناصر، لأنه شهد أول تدخل من الدولة في قانون الإيجارات دون داعي كان في ديسمبر عام 1952 عندما خفضت الدولة الإيجارات 15% والتي كانت بمثابة خطوة من الزعيم لكسب رضا الشعب دون أن يدرس تأثير مساره على العقارات فيما بعد.
بالرغم من أنه في هذا التوقيت لم يكن هناك أزمة في الإسكان بالنسبة للشعب، فلم يكن هناك سوى منطقتي "ألف مسكن، مدينة العمال في إمبابة" ويدخل باقي الإسكان في حيازة المواطن المصري وبعد فترة بدأ المواطنون في البناء مرة أخرى، أما في سنة 1954 فأصدر عبد الناصر قانون البناء والهدم بمعنى أن تسـتأذن الدولة قبل هد العقارات ثم أخرج قانون الحصص للبناء في المحافظات المختلفة، ثم قسم الإسكان إلى فاخر ومتوسط واقتصادي ونصف متوسط لإيقاف البناء لكي تتجه الأموال إلى الصناعة فهو غرضه نبيل ولكن لا يعرف تأثير ما سيفعله على قطاع الإسكان حتى الآن، وفي عام 62 قام بتخفيض الإسكان الذي لم يخفض وفي عام 1963 خفض الجميع 35% ، وفي عام 1964 أوقف البناء ومنح الدولة الحق في تقدير قيمة الإيجار وليس المالك، فالدولة هي التي تحدد القيمة الإيجارية وليس المالك، وهو ما استمر حتى الآن ويعد ظلم كبير ومباشر للمالك، ولذلك أنا من المطالبين بتعديل قانون الإيجار القديم.
ما هي أسباب ارتفاع مواد البناء بهذا الشكل؟
مواد البناء زادت بمعدل أكثر من 100 ضعف منذ الخمسينيات وحتى الآن، فمثلا أنا بدأت عملي كمهندس عندما كان طن الأسمنت بـ 6 جنيه، وطن الحديد بـ55 جنيه.
ارتفاع الدولار كارثة فلابد أن يعيش الشعب المصري على قدر استطاعته وأن ينتج لأن الشباب لا يريدون العمل بالرغم من أن أصحاب المصانع لا يجدون عمال مدربة، والدليل على ذلك أن رجال أعمال أتراك كانوا يصنعون ملابس جاهزة في مصر ولكنهم لم يجدوا عمال في مصر بالرغم من أنهم سيدفعون أموال تدريب للشباب.
أرى أن مصر ليس لديها بطالة، وإنما "دلع" عمال، فالشباب يرفضون العمل في الصناعة ولا يريدون العمل ولابد أن ننتج، في 1964 كان دخل الفرد في كوريا الجنوبية 84 دولار وكان دخل الفرد في مصر 150 دولار، أما في عام 1984 ارتفع دخل الفرد في كوريا الجنوبية إلى 2000 دولار، فيما زاد في مصر إلى 750 دولار فقط، وهو ما يوضح مدى تجاهلنا للعمل والإنتاج.
كيف ترى اتجاه الدولة نحو الخصخصة؟
الخصخصة ليست سيئة ولكن تطبيقها في مصر كان بشكل سيء لذلك فشلت، ويرجع العمل بنظام الخصخصة إلى مارجريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا عام 1979 لأنها وجدت القطاع العام في بريطانيا يربح من 1.5 : 2 % فقط، فأرادت زيادة الربح ولكنها فشلت وأعلنت ذلك في عام 1982، وسردت أسباب الفشل والتي تنطبق كليا على مصر في وضعها الحالي وبدأت في الخصخصة ونجحت ولكن في مصر تم تنفيذها بالطريقة الخاطئة فمثلا مطارات بريطانيا جميعها قطاع خاص.
كيف ترى الأزمات الأخيرة في أسعار السلع الأساسية؟
إن ميزانية الدولة المصرية يتم إهدارها في 3 أمور هي "الدعم، فوائد القروض القديمة، مرتبات 7.5 مليون موظف"، وبالتالي فالدولة لا تجد أموال فتزيد الأسعار، ونا أطالب بترشيد الدعم في المواد البترولية والسلع الأساسية فجزء كبير منه يذهب لغيرمستحقيه وأنا منهم، ولابد أن تباع كل سلعة بسعرها الحقيقي، بجانب منح محدودي الدخل ومتوسطي الدخل أموال نقدية كل شهر، ويمكن للدولة أن تحسبها بعدد أفراد الأسرة، وبذلك يذهب الدعم إلى مستحقيه بنصف أو ربع الدعم الذي تصرفه الدولة وتصبح جميع السلع بأسعارها الحقيقية، وهنا تختفي السوق السوداء وهو ما طبقته دولة الأردن.
هل تتوقع في الفترة المقبلة قيام ثورة جياع؟
إذا لم نذهب إلى الإصلاحات الاقتصادية سريعًا، ستحدث قطعها ثورة جياع لأن الأسعار ستتضاعف عن الآن كما أن الدولة ليس بها نقود، وهو ما أكدت عليه قبل حدوث الثورة بـ3 سنوات بسبب الفوارق الاجتماعية الكبيرة بين طبقات الشعب فمنهم من يسكن العشوائيات وآخرون يسكنون المنتجعات السياحية وحياة الترف، بالرغم أن الثورة قامت ليس لهذه الأسباب.