أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء اليوم الجمعة، 12 وزيرا من الحكومة المنتهية ولايتها، والتي تعمل بصفتها حكومة تصريف أعمال. وبحسب ظهير (قرار صادر عن الملك) نشر بالجريدة الرسمية اليوم، "فقد تم إعفاء 12 وزيرا من الحكومة بناء على طلبهم"، بحيث يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم. وجميع الوزراء الذين تم إعفاؤهم فازوا بمقاعد في البرلمان، خلال الانتخابات التي جرت يوم 7 أكتوبر الجاري. وبحسب قوانين البلاد فإنه لا يمكن أن يحمل الوزير صفة برلماني في ذات الوقت. وشمل قرار الإعفاء وزراء، التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، والتجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح، والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، والسياحة لحسن حداد، والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز عماري، والشباب والرياضة لحسن سكوري. كما شمل الإعفاء كل من الوزير المنتدب، في وزارة الخارجية مباركة بوعيدة، والمكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، والمكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، والمكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، والمكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع. وانطلقت الاثنين الماضي مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تعيين الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر الجاري، عبدالإله بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيلها، للمرة الثانية على التوالي بعد تصدر حزبه "العدالة والتنمية" الانتخابات الأخيرة. وتصدر "العدالة والتنمية" الانتخابات، بحصوله على 125 مقعدًا، تلاه حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ 102 مقعد. ويحتاج بنكيران إلى أغلبية تضم، على الأقل 198 صوتاً برلمانياً (من أصل 395) بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، لاعتماد حكومته. وانعقدت مشاورات بين "العدالة والتنمية"، وحزب "الحركة الشعبية" (27 مقعداً) (ليبرالي مشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) الذي احتل المرتبة الخامسة. كما اشتملت المشاورات على لقاء "العدالة والتنمية" مع أحزاب "التقدم والاشتراكية" (12 مقعداً) (يساري مشارك في الحكومة المنتهية ولايتها)، و"الاستقلال" (46 مقعداً) (يمين)، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" (20 مقعداً) (أكبر حزب يساري بالبلاد)، و حزب "الاتحاد الدستوري" المغربي المعارض (ليبرالي)، (19 مقعدا في البرلمان)، وحزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية" (يمين معارض) (3 مقاعد) ومن المنتظر أن تنطلق الجولة الثانية من المشاورات الأسبوع المقبل، وستخص الوزارات التي سيقودها كل حزب، بعدما يشكل بنكيران الأغلبية الحكومية. وسبق أن قررت الأمانة العامة لـ"العدالة والتنمية" خوض المشاورات الأولى مع الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية. إلا أنها أجلت اللقاء مع حزب "التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الحكومة المنتهية ولايتها) (37 مقعداً) بعد استقالة أمينه العام صلاح الدين مزوار، والإعلان عن تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب لانتخاب أمين عام جديد يوم 29 من الشهر الجاري. وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أنه "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وأنه (الملك)يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها".كما ينص على أن الحكومة المنتهية مهامها تواصل تصريف الأمور الجارية حتى تشكيل الحكومة الجديدة.