تنظر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة. كانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وقررت المحكمة تنحية الدائرة التي تنظر الطعن عن نظر القضية.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم.
وأوقفت المحكمة الإدارية، في يونيو الماضي، نظر طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى "رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشؤون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".
وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريح سابق، إن "المستندات التي تملكها الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير لم تكن أمام القاضي في حكم البطلان".
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.