عقد كل من النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، والنائب محمد الغول، وكيل اللجنة، اجتماعا مصغرا مع عدد من المحررين البرلمانين للردّ على ما أسموه"انتقادات توليهم هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان وهم فى الأساس ضباط شرطة، مؤكدين على أنّ هذه الانتقادات مبالغ فيها، وقضية حقوق الإنسان ليست حكرًا على أحد.
فى البداية قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن أحد الملفات الهامة التي ستوليها اللجنة اهتماما تغليظ العقوبة على تجار السوق السوداء، والعمل على ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة بالاشتراك مع اللجان البرلمانية المعنية، لاسيما وأنها أصبحت قضية أمن قومي.
وأضاف عابد، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة لن تولي اهتماما بالملف الأمني فقط في مجال حقوق الإنسان، بل الملفات الاقتصادية وجميع ما يتعلق بكرامة الإنسان وحقوقه المنصوص عليها بالدستور، مثل الصحة والتعليم والحياة الكريمة.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعقيبًا على الانتقادات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتخاب نائبين بهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان انتموا سابقاً إلى جهاز الشرطة، أن مثل هذا الحديث يعد تمييزًا يحظره الدستور المصرى، مشيراً إلى إن له باعا كبيرا في مجال حقوق الإنسان غير أنه يعمل بمهنة المحاماة، واعداً الشعب والمواطن بإحداث طفرة في الملف.
وحول انتقادات بعض أعضاء المجلس القومي لترؤسه اللجنة، علق : كنت أتمنى إذا كان هناك تخوفات ما أن يتم التواصل معي تلفونيًا بشأنها.
وأكد عابد، على تمسك اللجنة بتطبيق اللائحة الداخلية لمجلس النواب في الزيارات الميدانية، مضيفًا " عندما سألت عن السبب في عدم الاستجابة لكثير من الطلبات التي قدمت من اللجنة خلال دور الانعقاد الأول علمت أن كثيرا منها شابها مخالفات للائحة، من بينها التواصل المباشر مع الوزراء علي سبيل المثال في حين أن هذا الأمر له إجراءات محددة وفقًا للائحة حيث تُجرى من خلال هيئة المكتب".
وأشار عابد، إلى أنّه سيقوم بالتنسيق مع جميع رؤساء اللجان في القضايا المشتركة مثل ملف المصريين في الخارج على سبيل المثال، مضيفًا: " طالما هناك تنسيق لن يكون هناك أي إشكالية".
وحول التعامل مع المنظمات الحقوقية، لفت عابد إلى أن اللجنة ستتعامل مع جميع المنظمات في ضوء اللائحة الداخلية، بعيداً عن تلك "المشبوهة" أو ذات التمويل السياسي.
ونوه عابد، إلى أنه سيطلب أن يكون هناك إدارة مختصة بحقوق الإنسان بالوزارات المختلفة، لاسيما التي تتعلق بتقديم خدمات للمواطنين، وذلك لرفع المعاناة عنهم حال وجود أي شكوى لديهم وسرعة الاستجابة لهم، علي غرار قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
من جانبه قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هيئة المكتب اللجنة تتمسك بتطبيق اللائحة الداخلية للبرلمان، وعدم مخالفتها فيما يتعلق بتنظيم الزيارات الخارجية سواء فيما يتعلق بالزيارات الميدانية كالسجون وأقسام الشرطة أو المستشفيات أو المشاركة في أي فاعليات حقوقية، وذلك بأن يتم توجيه الخطابات عن طريق هيئة مكتب المجلس، وذلك لعدم الوقوع في المخالفات السابقة.
وأضاف الغول فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، تعقيباً على الانتقادات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى بعد انتخاب نائبين بهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان انتموا سابقاً إلى جهاز الشرطة: "هذا الحديث يهدم مبدأ المساواة ويعزز التمييز على أساس صفة العمل وهو الأمر الذى يحظره الدستور"، مشيراً إلى أن هناك تمييزا آخر تحمله هذه الانتقادات فلماذا قبلوا بأن يكون نواب انتموا سابقاً لجهاز الشرطة بأن ينضموا لعضوية اللجنة لكنهم يحتجون علي تولي مناصب قيادية فيها.
وتابع الغول : إن حقوق الإنسان اجتماعية واقتصادية وليست سياسية فقط، مضيفاً : " نحن حالياً سواء النائب علاء عابد أو شخصي نمتهن مهنه المحاماة، لكن أيضا الانتماء لجهاز الشرطة أيضا ليس سبه في جبين أصحابها، بل فخر لأصحابها".
وأشار وكيل اللجنة إلى أنه دائما ما يكون هناك امتعاض تجاه رجال الشرطة في العالم أجمع وليس مصر فقط نظراً لكونه المعني بتطبيق القانون.