قال علي أيوب، عضو هيئة الدفاع في قضية بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن كافة المستندات المقدمة من الخصم مصطنعة من الحكومة الحالية التي تعد طرفا في النزاع.
وأضاف أيوب، في تصريح لـ "مصر العربية" بعد الانتهاء من جلسة نظر طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، نحن تقدمنا بمستندات أصلية تستند إلى التاريخ والجغرافيا، ولكن 90 % من المستندات التي تقدم بها ممثل الحكومة المستشار رفيق الشريف، ليست أصلية ولا تشفي مطلب واحد من الباحثين عن مصرية الجزيرتين.
وأشار، إلى أن دستور 2014 أقر واقع جديد في المادة 151 فقرة 3 تحظر على رئيس الجمهورية التوقيع على أي اتفاقيات من شأنها التنازل عن سيادة الدولة أو أيا من أراضيها ولا يجوز التوقيع نيابة عنه لأي موظف بالدولة ولا حتى رئيس الوزراء.
ولفت، إلى أن هيئة الدفاع عن قضية تيران وصنافير تقدمت، اليوم، للمحكمة بالمضابط الخاصة بلجنتي العشرة والخمسين، التي تثبت أن التنازل عن السيادة المصرية عمل محظور على رئيس الجمهورية وليس له أن يفوض غيره في هذا العمل، منوها إلى أنه وفقا لذلك صدر الحكم درجة أولى ببطلان توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
وذكر المحامي، أن المحكمة طالبت اليوم من ممثل الحكومة بإحضار مداولات لجنتي العشرة والخمسين وما يتعلق بالمادة 151 من الدستور، وقررت تأجيل القضية إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل لإعطاء فرصة لكل الأطراف لإحضار ما لديهم من أوراق ومستندات تثبت موقفها.
شاهد الفيديو..