طالب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، النائب العام بضرورة معاملة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بنفس معاملة السوق الحر، فى إشارة منه إلى أن الشركة تخزن السلع الغذائية لعدة شهور تالية بحجة توفير احتياجات السلع التموينية، رغم أنها تقتصر على الخبز فقط.
وأشار الاتحاد فى بيان ليه اليوم، إلى أن الاجراءات التى تتخذها المباحث مخالفة للقانون والدستور، مشيراً إلى أنهم يتصرفون فيها بالبيع دون الوقوف على الوضع الحقيقي للشحنات.
أضاف أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف: “بافتراض أن ما يحدث دستورى ومتوافق مع القانون، فنطالب النيابة العامة بمعاملة الهيئات التابعة للدولة مثل هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للسلع الغذائية بالمثل”.
أوضح أن الشركات تحجب كميات تعادل استهلاك عدة أشهر من السلع عن الأسواق بمسمى مخزون استراتيجى، والقرار بالتصرف بيعها بالاسواق بالأسعار التى بيعت بها ممتلكات القطاع الخاص.
وتسائل الوكيل : “لماذا لا تطبق تلك القاعدة على مصانع السكر المملوكة للدولة، والتى لو اخرجت ما لديها بالمخازن لما كان هناك أزمة”.
أضاف الوكيل، أن الأزمة تسبب فيها قرار حماية تلك المصانع بفرض رسم حمائى على الواردات قدره 20% بدعوى معاونتها فى التخلص من المخزون الراكد الذى يغطى استهلاك سنتين، الأمر الذى أدى لحجب الواردات ونقص المعروض، ما ساعد الشركات على تصدير ما لديها بعد ارتفاع السعر العالمى.
وأوضح الوكيل، ان الاثار التى ستترتب على مثل تلك الاجراءات تتمثل فى النقص الحاد فى السلع، حيث بدأت مصانع التعبئة رفض تعبئة السكر والأرز أو نقله أو حيازته، وبالمثل شركات النقل وكذا البقالين والسوبر ماركت، تخوفاً من تحمل خسائر أو اتهامهم فى قضية تموينية، كما توقف غالبية مضارب الارز عن العمل سواء لنفسها أو للغير.