علم "مصر العربية" أن اجتماعا موسعا سيبدأ بعد قليل دعت له وزارة الاستثمار ويضم عدة خبراء ومسؤولين سابقين بالاستثمار وممثلين عن وزارة المالية وهيئة الاستثمار لمناقشة المقترحات الخاصة بقانون الاستثمار الجديد.
وتسعى وزارة الاستثمار إلى تبني فكرة الحوار المجتمعي، وتكوين رؤية شاملة قبل وضع القانون الجديد، وتجنب ما رفضه المستثمرون ورجال الأعمال في القانون الحالي حين إعداده.
وقالت مصادر خاصة لـ "مصر العربية" إن هناك محامين في مجال الشركات والأوراق المالية والاستثمار، مدعوون للاجتماع، فضلا عن مسؤولين سابقين بهيئة الاستثمار من ذوي الخبرة، وهو ما يعد استعانة بتجارب سبقت مجيء الوزيرة داليا خورشيد.
ونفت وزارة الاستثمار اليوم، في بيان رسمي لها، ما نشرته وسائل إعلام من مسودة لقانون الاستثمار الجديد، وهو ما يشير إلى حوار مجتمعي تدعو له وزارة الاستثمار، لكن يؤكد الخبراء أنه سيكون دون جدوى، وتعد دعوة وهمية طالما أن المسودة تم إعدادها من قبل.