تسيطر حالة من الركود علي أسواق الملابس الشتوية في أنحاء القاهرة، في الوقت الذي ينتظر فيه التجار أن يكون هناك إقبالًا على الشراء تزامنًا مع دخول الموسم الشتوي.
وأرجع التجار سبب حالة الركود إلي الزيادة في أسعار البيع التي تراوحت بين 25% إلي 50%، فيما وصلت في بعض المنتجات إلى 100% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدين أن الزيادة في الأسعار جاءت بسبب ارتفاع الدولار وزيادة الجمارك ونقص المعروض في الأسواق، وذلك بعد فشل المستوردين في تخليص البضائع من الجمارك بعد صدور قوانين تقييد الاستيراد .
وقال عمر أحمد، أحد تجار الملابس بمنطقة فيصل، إن أسعار الملابس الشتوية شهدت زيادة مفرطة وصلت إلي 100%، الأمر الذي دفع الكثير من المحلات والمولات لفتح باب الأوكازيون في بداية الموسم.
الدولار السبب
وأضاف أحمد خلال تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن ارتفاع الدولار هو العامل الأساسي في زيادة الأسعار، وذلك لأن معظم المنتجات وخاصة المواد الخام يتم إستيرادها من الخارج، لافتًا إلي أن الأسواق تشهد حالة من الركود التام.
وأوضح، أن "أسعار البناطيل الجنس تتراوح بين 155 الي 255، أما عن أسعار التيشرتات الحريمي في تتراوح بين 195 إلي 325 "، وهو ما يقدر بالفارق الكبير في الأسعار مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل، أكدت هادية أحمد صاحبة إحدى المحلات بمنطقة فيصل، أن أسعار الملابس الشتوية شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا العام، مما عطل حركة البيع، قائله: "المحلات فاضية مافيش بيع ولا شرا".
وتابعت أحمد، أن المنتجات المتواجده في السوق معظمها مستورد من الخارج إما صناعه تركية أو فرنسية ومن الطبيعي أن تشهد إرتفاع في الأسعار نتيجة إرتفاع الدولار، مرجعه تقارب الفتره الزمنية بين بداية العام الدراسي ودخول لفصل الشتوي من أحد الأسباب التي تسببت في الركود في حركة البيع والشراء.
أسباب أخرى
ولفت محمد جمال، مدير إدارة أحد المحلات بمنطقة فيصل، أن المتحكم في أسعار الملابس هم المستوردين وليس أصحاب المحلات، موضحًا أنهم يقومون بتثبيت نسبة ربح معينة علي جميع القطع وكلما ارتفع الدولار رفع المستوردين الأسعار.
وعن الملابس محلية الصنع، قال عصام أحد تجار الملابس، بمنطقة العتبة، أن الملابس المحلية لم تشهد زيادة كبيرة، حيث لم تتعدي 2% نظرًا لكون خامتها مصرية في الأساس.
من ناحيته، أكد يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار الحالية وارتفاعها راجع لعوامل آخرى تتعلق بضعف القوى الشرائية للعملة المصرية مقابل الجنيه، بالإضافة إلي نقص المعروض خاصة بعد ظهور قوانين تقييد الاستيراد الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والتى قصفت بالكميات المعروضة في الأسواق فأصبحت محدودة ما يجعل التجار يتحكمون في الأسعار.
وأضاف "زنانيري" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن هناك زيادة في مدخلات الإنتاج متمثلة في الغزل المستورد والقماش الجاهز، موضحا أن العمالة وأسعارها في حالة ارتفاع بفضل الركود حيث إن العامل أصبح يحصل على ضعف راتبه بسبب نقص العمالة الماهرة في السوق المحلي.
الركود سيد الموقف
نائب شعبة الملابس بغرفة القاهرة، علي شكري قال: السوق في الوقت الحالي يشهد تراجع في المبيعات، حيث أن الإقبال من جانب المواطنين به تأثر في حالة البيع بنحو 60%.
وأضاف أن الركود سيد الموقف د اخل السوق المصري، فلا يوجد حركة في البيع ولا الشراء علي مدار الفترة الماضية، ولكن المخزون الموجود لدى المحال التجارية، تم تصنيعه العام الماضي خاصة وأن المخازن متكدسة بالبضائع منذ العام الماضي.
وبدوره، أوضح رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات،محمد المرشدي، أن الأسعار الموجودة في السوق تعتبر مرتفعة للغاية، ولكن الارتفاع غير نابع من جانب المصنعين وليس لهم أى يد فى التحكم في اﻷسعار في السوق، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف النقل المواصلات أدي وبشكل كبير إلى ارتفاع السعر.
وأشار إلى أن الحكومة رفعت يدها عن دعم مزراعي القطن وبالتالي فإن القطن المصري كان له دور مهم في الحفاظ علي ثبات الأسعار في الفترة الماضية ولكن بعدما رفعت الحكومة الدعم لجأت بعض الدولة المصدرة لغزل في رفع سعر المنتج.
أكد علي أن الشعبة طالبت مرارًا وتكرارا من وزارة المالية، برفع رسوم الحماية على الغزل المستورد من الخارج، حتى تستطيع الصناعة المحلية منافسة الصناعة التركية، والصينية التى تدخل للسوق دون مراعاه للصناعة المصرية التى تتعرض لإختصارها بسبب تلك المنتجات
وبدأت المحلات بعرض الملابس الشتوية بداية من هذا الأسبوع بأسعارها الجديدة مع إستمرارهم لعرض التصفيات الصيفية تحت الأوكازيون المعلن من جانب المحال التجارية.