قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رداً على البيان الصادر عن شركة السادس من أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، والذي حذرت فيه وزارة الإسكان من التعامل على أراضي الحزام الأخضر لمدينة 6 أكتوبر المملوكة للشركة، بأن هيئة المجتمعات لن تتعامل إلا مع من قام بتغيير نشاط الأرض المملوكة له داخل الحزام الأخضر من النشاط الزراعي إلي السكني.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، إن إعلان الهيئة بخصوص التعامل مع حسنى النية من ملاك أراضي الحزام الأخضر، واضح ، حيث سيتم إجراء معاينة لمن يرغب في دفع غرامة تغيير النشاط بطلب يقدم إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبدء إجراءات التقنين.
وأشار، إلي أن هذا التدخل قانوني، فالمشروع يقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي لن تسمح بتكون بؤر عشوائية جديدة.
وكانت شركة السادس من أكتوبر لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي، قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنه تم تخصيص الأرض بموجب محاضر تخصيص بتاريخ 18\ 1\1994، و27\ 27\ 11\ 1995، و 6\ 12 \ 1995، بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل البنية الأساسية والاستصلاح وبعدها تم تحرير عقد بيع للأرض بتاريخ 27\ 11\ 1997.
وقالت الشركة، إنه وبالمخالفة للقانون والمحاضر وأوراق الملكية للشركة، قامت وزارة الإسكان وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالإعلان عن بدء البيع لأراضي الحزام الأخضر، رغم إنفاق الشركة ملايين الجنيهات علي أعمال الزراعة وشبكات المياه، والكهرباء، والطرق لإثبات الجدية وفق العقود، فيما تم تحرير عقد بيع نهائي بتاريخ 18 \ 4 \ 2008، بعد تنفيذ الشركة لكافة اشتراطات العقد.
وأشارت الى أنه ونظرًا إلى الدعاوي القضائية المتداولة بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر أمام مجلس الدولة بأرقام 16474، و4225، وآخرها دعوي تعرض برقم 209 لسنة 2016، ومازالت بين أيدي القضاء، فإنه من غير القانوني قيام الجهات سالفه الذكر، بدعوة حائزي الأراضي إلي التعامل المباشر معها.