في مساء الجمعة 21 أكتوبر الجاري، في ميدان طلعت حرب أوقفت قوة أمنية إسلام خليل، بصحبة محمد محمود، معتقل التيشرت، بحجة الكشف عن هويتهم الشخصية لكن بعد فترة قرروا احتجاز إسلام مرة أخرى، بعد إخلاء سبيله في 21 أغسطس 2016.
روي نور خليل شقيقه، ما حدث لـ"مصر العربية موضحا أنه في بداية القبض عليه كانت الحجة وجود قضية قديمة "إتلاف منشأت" لكتابته جرافيتي الحرية للمعتقلين في 2014، الأمر الذي يوضحه المحامي حليم حنيش، بأنه قدم معارضة في القضية وحددت له جلسة 1 نوفمبر المقبل، مما يجعله غير مطلوب في قضايا.
يكمل نور، أن المحامي سلم ورق المعارضة في القضية للقسم، ولكن المأمور ورئيس المباحث أخبروه بإنتظار قرار الأمن الوطني، لذي خضع إسلام للتحقيق من قبله مرتين داخل القسم حول شهادته عن لاظوغلي وأماكن الاحتجاز السرية التي تعرض فيها للاختفاء القسري لـ 122 يوما، والتعذيب بداخلها، ونشر جزء منها بعد ظهوره وحبسه احتياطياً والجزء الثاني عقب إخلاء سبيله.
وأضاف أنه منذ أسبوعين تلقي إسلام طلب من جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتسجيل شهادته رسمياً لتوثيقها في تقرير المجلس حول الاختفاء القسري، وتقديمها في شكوي للنائب العام
وأكد نور أن شقيقه لم يعرض على النيابة حتي الأن منذ القبض عليه، وخضع للتحقيق فقط من قبل الأمن الوطني.
ومن جهته، أوضح حليم حنيش، المحامي الحقوقي أنه لا يوجد أسباب قانونية لحبسه بعد تسليم المعارضة على القضية، وهي الحجة التي احتجز بيها إسلام في البداية بقسم قصر النيل.
وأعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضها لما وصفته بـ "الإجراءات البوليسية " والقبض على إسلام خليل دون سبب قانوني، واحتجازه بسبب شهاداته عن الإختفاء القسري، وعن ما يحدث في السجون المصرية من انتهاكات.
وقالت الشبكة العربية، “أن احتجاز إسلام خليل بسبب شهادته، يعد انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير، واحتجازًا دون وجه حق”.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن إسلام، والكف عن استهداف المعارضين، ووقف إجراءات خنق المجال العام على نحو يدفع للفوضى لا للاستقرار.
يذكر أن إسلام خليل قد تعرض للإخفاء القسري 122 يومًا، وقررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، الأحد 21 أغسطس 2016، إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، في القضية رقم 8261 لسنة 2015 إداري رمل ثاني، المتهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على أعمال العنف المُضرة بالأمن العام، بعد 445 يومًا من حبسه احتياطيًا، وتم نقله لمقر الأمن الوطني في العباسية بعد تواجده في قسم قصر النيل.