كشف الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، أن كلا من محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة والتي قضت ببطلان التوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأيضًا هيئة قضايا الدولة المدافعة عن الحكومة المصرية أمام القضاء الإداري، لم يطلعا على الاتفاقية بديباجاتها ونصوصها الثلاثة.
وأكد خبير العلاقات الدولية في تصريحات لـ"مصر العربية" أن محكمة القضاء الإداري، ليس لها أهلية للرقابة الدستورية على المعاهدات السياسية التي تعقدها الحكومة المصرية، وأن المحكمة قد خلطت كل الأوراق في حكمها المقدم، حيث جعلت من اتفاقية تعيين الحدود، اتفاقية لترسيم الحدود، وحوّلت بإرادتها المنفردة "الاتفاقية المنعقدة" إلى الاتفاقية المبرمة، كما أحالت من عندياتها "الاتفاقية" إلى "اتفاق".
وأشار سلامة إلى أنه وبالنسبة لتصريح السيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار رفيق شريف لوسائل الإعلام، بأنه يجوز للمملكة العربية السعودية اللجوء إلى التحكيم الدولي لإجبار مصر على رد الجزيرتين "تيران وصنافير" بزعم أن السعودية تمتلك الأدلة على سعودية الجزيرتين، "هذا زعم غير سديد جملة وتفصيلا."
ويؤكد استاذ القانون الدولي العام، عدم اضلاعه على الاتفاقية المنعقدة بين الدولتين، والتي لا تشير صراحة إلى التحكيم الدولي كآلية لتسوية النزاعات بين الدولتين حول تنفيذ تلك الاتفاقيات.
وكان المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، تحدث لوسائل الإعلام عن خشية الهيئة من لجوء السعودية للتحكيم الدولي للمطالبة بجزيرتي "تيران وصنافير"، واصفا حدوث ذلك بـ"المصيبة".
وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في تصريحات صحفية، أن "ما يحصل حاليا عيب"، مؤكدا أن التحكيم الدولي "سيكون في صالح المملكة".
وأكد المسؤول المصري أن "المعركة القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا صعبة"، مضيفا "تيران وصنافير" جزيرتان سعوديتان، بحسب "قناعته".
وأشار إلى وجود "مأزق قانوني" وضعته محكمة القضاء الإداري بحكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
إلى ذلك، شدد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة على أن مجلس الدولة خرج عن اختصاصاته بتصديه لقضية جزيرتي "تيران وصنافير".
وأشار إلى أن الدستور حدد الجهة التي تفصل في اتفاقية ترسيم الحدود، وهي مجلس النواب، وبالتالي فلا يجوز للقضاء أن يتطرق إليها، لكن القضاء الإداري استبق مجلس النواب وقضى بقبول الدعوى بالنسبة له، مؤكدا أن الاتفاقية ليست جاهزة للعرض على البرلمان وإنما مازالت اتفاقا مبدئيا لا يراجع في البرلمان.