بحالة من الحذر وضبابية المشهد، تترقب مصر يوم 11 نوفمبر المقبل، بعد دعوات التظاهر تحت اسم "ثورة الغلابة"، للتعبير عن حالة الغضب الشعبي من الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار.
عدد من الأحزاب السياسية، عبرت عن رفضها للمشاركة في تلك التظاهرات، مشككين في أهدافها غير المعلنة حتى الآن بشكل واضح، مؤكدين أنها سوف تسبب مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية.
وقال المهندس شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إنهم لن يشاركوا في تلك التظاهرات ولا يؤيدون الدعوات إليها.
وأضاف وجيه لـ "مصر العربية"، أن الحزب مع حق المواطن في الحصول على حقوقه والتظاهر للتعبير عن رأيه بشرط أن يلتزم المواطن السلمية في التعبير عن هذا الرأي وألا يخالف القانون أو يسعى لتخريب الممتلكات وإحداث الفوضى.
وأشار إلى أن أزمة تلك الدعوات تكمن في أنها مجهولة المصدر أو الجهات الداعية لها ما يثير الشكوك حول أهدافها هل هى دعوات بهدف تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين أم أنها تهدف لتصفية حسابات سياسية مع النظام الحالي؟.
وحذر من خطورة هذه التظاهرات التي تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية على الاقتصاد المصري بمزيد من التدهور نتيجة لعدم الاستقرار الأمني والسياسي.
كما رأت الدكورة هالة فودة، أمين لجنة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن النزول إلى الشوارع لمجرد التظاهر فقط دون تحديد أجندة مطالب خلف هذه التظاهرات لن يجد نفعا بل ربما يؤدي إلى مزيد من السوء.
وأشارت فودة، في حديثها لـ "مصر العربية"، إلى أن تلك الدعوات من المحتمل أن تكون مدفوعة من منظمات مشبوهة أو جهات لا تريد الخير لمصر، منوهة إلى أن المصري الديمقراطي الاجتماعي لا يؤيد تلك الدعوات وبالطبع لن يشارك فيها.
الأمر ذاته أبداه حزب الدستور على لسان محمد سليمان، عضو المكتب السياسي للحزب، والذي عبر عن تخوف كبير من تلك الدعوات خاصة وأنها مجهولة المصدر وكذلك مجهولة المطالب.
وذكر سليمان، لـ "مصر العربية"، أن تلك الدعوات ربما تكون بالونة اختبار لقياس مدى الرضى أو السخط الشعبي على سياسات الحكومة الحالية، وربما تكون دعوات هدفها إثارة فوضي داخل المجتمع المصري.
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الدستور، أنهم داخل الحزب لم يحسموا أمرهم من تلك التظاهرات، وسيكون هناك اجتماع للمكتب السياسي للحزب قبل نهاية الشهر الجاري لتحديد الموقف النهائي منها.