جدد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ووزارة الداخلية ممثلة في اللواء صلاح الدين أحمد فؤاد كامل، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بروتوكول التعاون بينهما، الذي يتضمن أطر للتعاون بين الجانبين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله وتبادل الإحصاءات والبيانات في مجال شكاوى العنف ضد المرأة، وعقد لقاءات دورية بين الجانبين للتشاور والتنسيق لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحث سبل التغلب على المعوقات والمشكلات.
ووجهت مرسي تحية لوزير الداخلية للدعم الذي يقدمه لقضايا المرأة، وتجديد التعاون مع الوزارة لحماية ورعاية المرأة من كافة أشكال العنف الذي يرتكب ضدها، مشيرة إلى أن هذه الحماية نص عليها الدستور في المادة 11، وهى مبدأ دستوري نفذته وزارة الداخلية.
وأشارت إلى أن إنشاء هذه الوحدة جاء باقتراح من المجلس القومي للمرأة لصياغة الآلية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأبدى اللواء كامل، اهتمام وزارة الداخلية وكافة أجهزة الدولة بقضايا المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، مشيرا إلى أن وزير الداخلية وجه بضرورة تجديد البروتوكول السابق إبرامه مع المجلس القومي للمرأة بشأن دعم وتعزيز التعاون في مجال حماية المرأة والتأكيد على احترامها وتعميق المشاركة مع المجلس من أجل خدمة قضاياها وتحسين أوضاع ومناهضة العنف ضدها بكافة صوره.
وأكد على أن وزارة الداخلية كانت لها الصدارة والمبادرة باستحداث كيانات شرطية متخصصة في الاهتمام بكافة القضايا المتعلقة بالمرأة ومحاربة جميع صور العنف ضدها والذي قد يترتب عليه إضعاف دورها في المجتمع، إضافة إلى توعية المجتمع بالحقوق المختلفة للمرأة بإنشاء إدارات وأقسام تختص بمتابعة ومكافحة الجرائم التي تتعرض لها المرأة المصرية بكافة صورها وأشكالها وعقد مؤتمرات سنوية لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بالمشاركة مع كافة الجهات المعنية بقضايا المرأة بالمجتمع للوقوف على المستجدات التي تستلزم تطوير العمل في هذا المجال.
وأوضح أن الوزارة تقوم بإسناد العديد من الضباط والشابات للمشاركة بالمؤتمر وورش العمل سواء داخل أو خارج البلاد والتي تعقد لنقل الخبرات في هذا المجال الهام ، نظراً لأن المرأة المصريه فضلا عن كونها نصف المجتمع فهى المسئولة عن إعداد وتنمية المجتمع بكامله وإرساء القيم والأخلاق النبيلة في الأجيال القادمة، مؤكداً أن قضايا المرأة هى قضايا في صلب الأمن الداخلي للمجتمع المصري لذا فإن حل هذه القضايا في مقدمة أولويات عمل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.