قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إن الوزارة لا تملك تغيير الأسعار، لكنها تنفذ ما يتم الاتفاق عليه كسياسة للدولة ومجلس الوزراء، بمعني إن كانت الفجوة كبيرة للغاية بين تكلفه الإنتاج وسعر البيع فمن المستحيل ان نضمن جودة الخدمة واستمراريتها ما لم يكون لها تكلفة.
وأضاف اليماني، خلال حوار خاص مع "مصر العربية" قبل تركه لمنصب المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء بأيام، أننا طرقنا باب الطاقة المتجددة وتم الاعلان عن تعريفه التغذية، موضحا أنه لا مشاكل في فواتير الكهرباء لكن هناك أخطاء غير مؤثرة، مؤكدا أن العدادات الرقمية متوفرة في شركات التوزيع.
إلا أنه أكد أن خلال الحوار على أن هناك شروط في العقارات التي سيتم تركيب العداد الكودية بها وبغيرها تكون مخالفة ولن يتم تركيب العدادات لها.
كما تطرق الحوار لشبكة الربط الكهربي بين مصر والسعودية، فضلا عن مواكبة الوزارة للتنوعات العصرية من مصادر الكهرباء.
وإلى نص الحوار:
يقوم العالم حاليا بمؤتمرات وحملات يتحدث فيها عن حماية البيئة، في نفس الوقت التي ننشأ فيها محطات تعمل بالفحم، ما تعليقك؟
هناك العديد من الأشخاص قاموا بحملات الغرض منها تشوية الوزارة بأننا نستخدم محطات فحمية لتوليد الكهرباء ملوثة للبيئة وأخري نووية، وهذا عاري تماما من الصحة فالتكنولوجيا المستخدمة في مصر هي أعلى مراحلها عالميا، وتحت رقابة قوية حرصا علي سلامة المواطنين، وهناك طرق معينة يتم استخدامها وبمعايير بيئية طبقا للاتحاد الأوروبي ووزارة البيئة.
وبالنسبة للمحطات النووية فإن هذه المحطات قادرة علي تحمل طائرة بوزن 400 طن دون تأثرها.
أين الوزارة من مواكبة التنوعات العصرية من مصادر الكهرباء؟
قام قطاع الكهرباء بفتح عده ملفات في آن واحد وكان هناك رؤية عن طريق التنوع في مصادر الطاقة لأن السبب الرئيسي في هذا كان مصدريه الموارد بشكل ملحوظ من وقود (غاز ومازوت وسولار)، ومحطات حرارية ومشتقات بترولية لكن هناك مصادر أخري للكهرباء من الطاقة المتجددة فنحن نختلف عن العديد من الدول الأوربية التي ليس لديها شمس لكنها قامت باستغلال الطاقة الشمسية أكثر منا، لكن كان ينقصنا تشريعات وضمانات من الحكومة.
وطرقنا باب الطاقة المتجددة وتم الاعلان عن تعريفه التغذية في أخر سبتمبر 2014، وكان هذا مهم للغاية فتح المجال تشريعيا للقطاع الخاص والشركات العالمية والعربية، كما تم إنشاء محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح بطاقة 200 ميجا وات بالتعاون مع الجانب الألماني.
كيف كانت منظومة الكهرباء حين تولى شاكر الوزارة؟
ما إن تولي دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مارس 2014، بحكومة المهندس ابراهيم محلب، وعملت معه في أول إبريل 2014، حيث كانت مرحله صعبه للغاية والموروث ثقيل فكان هناك مشاكل عدة فالقدرات المولودة لا تكفي بالاحتياجات، مما أدى إلى تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء وعجز ومحدودية في الوارد والوقود.
ماذا فعلتم للتغلب علي هذه الأزمات؟
قام الدكتور شاكر علي الفور بتنفيذ ما يسمي بالخطة العاجلة وتم التعاقد عليها ديسمبر 2014، وبدأت تنتج كهرباء في مايو 2015، وهذا ريكورد عالمي بشهادة الشركات الأجنبية المشاركة في التنفيذ وتم إنتاج 3632 ميجاوات خلال هذه الشهور القلائل، بالإضافة إلى تنفيذ وصيانة المحطات وساعد هذا الي حد كبير في تجاوز الازمة.
كيف تم توفير الوقود المناسب لتشغيل المحطات؟
ساعد في هذا زملاؤنا بقطاع البترول عن طريق تزويدنا بالغاز والمازوت والسولار عن طريق تنميه الحقول التي لم يتم صيانتها وقت الثورة أو عن طريق استيراد الناقص من البترول.
كيف ساعدت الدولة قطاع الكهرباء في النهوض مرة أخري؟
خلال مؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، كانت طموحات قطاع الكهرباء محطة واحدة مع سيمنس العالمية، ومع تدخل الرئيس واجتماعه برئيس مجلس إدارة شركه سيمنس وقام بإقناعه بتقليل التكلفة ومدة التنفيذ والاتفاق علي تنفيذ 3 محطات بدلا من واحده، وبدأ أول محطة في بني سويف تنفيذا لوعود الرئيس بتنمية جنوب الوادي وهي المحطة الأكبر عالميا 4800 ميجاوات عن طريق سيمنس العالمية.
ماذا عن شبكات الربط الكهربي بين مصر والدول المجاورة؟
هناك شبكة الربط الكهربائي المصري السعودي والخطوات تأتي قدما 3000 ميجاوات قدرة تبادليه دون لحظات للتوليد التي تتكلف مليارات الدولارات وتستغرق عده سنوات وعن طريق سويتش وبالاتفاق بين دولتين وقت الذروة نختلف أيضا هناك شبكة ربط بين مصر والأردن وبين ليبيا ومصر.
متي يتم الانتهاء من شبكة الربط المصري السعودي؟
خلال أيام سيصل إلى القاهرة وفد سعودي، وكان قد تم العديد من اللقاءات بين القيادات الوزارية من الجانبين سواء بالقاهرة أو الرياض ويلقي الموضوع اهتمام بالغ من الحكومتين وطرحت مناقصات لمحطات المحولات، وسيكون بمنطقة بدر بمصر والمدينة المنورة وتبوك من الجانب السعودي ونأمل أن يكون التشغيل الحقيقي لهذا الخط الذي يعطي 3300 ميجا وات قريبا، لأنه إضافة كبيرة تساعد على توفير تكاليف الطاقة الكهربية.
لماذا رفعت الكهرباء الأسعار؟
الكهرباء لا تملك تغير الأسعار بينما تنفذ ما يتم الاتفاق عليه كسياسة للدولة ومجلس الوزراء بمعني إن كانت الفجوة كبيرة للغاية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع فمن المستحيل أن نضمن جودة الخدمة واستمراريتها مالم يكون لها تكلفه، وفي يوليو 2014 كانت تكلفة الكيلو وات ساعة 47 قرشا وعلي المتوسط وسعر الوقود المدعم، وتم إعلان أول أغسطس الماضي اسعار الشرائح الجديدة التي قفز معها تكلفة الكيلو وات ساعة إلى ما يقرب من 64 قرشا وكان الدعم وقتها 12 مليار جنيه، واليوم وصل الدعم مع هذه الأسعار إلى 30 مليار جنيه.
وماذا عن الشكاوي الدائمة من ارتفاع اسعار فواتير الكهرباء؟
نتكلم عن منظومة في شركات توزيع الكهرباء التسع التي تصدر أكثر من 32 مليون فاتورة كهرباء شهريا، والرقم في ازدياد، هناك أكثر من 12 ألف كشاف ومحصل يخدم هذه المنظومة وصحيح هناك توجه وتطبيق علي أرض الواقع لتركيب عدادات مسبقة الدفع اكثر من 2.5 مليون عداد مسبق الدفع وأصحابهم لا يقوموا بتقديم شكاوي لأنه لا يوجد لدية فاتورة او قراءة للعداد.
أما لمن لديهم مشاكل أقول لهم شركات الكهرباء موجودة لخدمتكم في الأساس وتكلفة الكهرباء وضعت بعناية شديدة لمراعاة مصالح المجتمع والعلاقة بيننا علاقة تعاون وليست علاقة تضاد او اختلاف.
وأنا كمواطن لدي عداد عادي تتم قراءته وفقا لهذه القراءة، الحقيقية أنا من اقوم بتحديد شرائح الدفع الخاصة بي فالكيلو وات ساعة 11 قرشا وتكلفة علي الدولة 64 قرشا الفارق متفاوت تتحمله الدولة.
لكن إذا جاءت فاتورة بها خطأ وهذا ليس مستحيل فمن الممكن أن يكون هناك 1 من 1000 فاتورة بها خطأ وهذا وارد، وقد اجتمع الوزير برؤساء شركات التوزيع وتم الاتفاق علي آليات من ضمنها مراجعة الفواتير من مراكز إصدارها إذا وجدت الزيادات زادت عن 30 % تقريبا.
ماذا تقول عن الغاز الطبيعي واستخدامه ضمن مزيج الطاقة؟
نحن دولة نستورد حوالي 30% من الاحتياجات خلال قطاع البترول لكن رغم صحة ان لدينا محطات عملاقة ستعمل بالغاز "سيمنس" هناك أخبار جيدة عن اكتشافات أبار غاز جديدة، ولكن بجانب هذا لدينا خطة كبيرة في تنوع مصادر الطاقة ما بين نووي وفحم وغاز وشمسي ورياح، ولا يمكن ان نعول علي محطات حرارية تعمل بمشتقات بترولية لأن هذا مصدر في طريقة للانتهاء تدريجيا.
ولهذا تترك الوزارة أبواب أخرى للطاقة المتجددة، وبدأنا نعمل علي إنشاء محطات إنتاجية للخلايا الشمسية وريش الرياح وقطع الغيار والعدادات صناعة محلية ولدينا محطة نووية بالضبعه وهي علي المدي الطويل الأرخص بالإضافة إلى 4 مفاعلات تنتج 4800 ميجاوات.
ما هي خطة الوزارة لتوزيع معدل نقل الكهرباء والمحافظة عليه؟
أعلن الوزير عن أن هناك زيادة في إنتاج الكهرباء فنحن من 2015 : 2016 لم يتم تخفيف الأحمال، وهذا مؤشر إيجابي للإنتاج لكن هناك المزيد من العمل الذي يتعلق بالنقل والتوزيع فهناك الجهدين الفائق والعالي بهما عمل كثير.
الوزارة ألغت الممارسة وتطالب بتركيب العدادات الرقمية لماذا لا يتم توفير العدادات الرقمية للمواطنين؟
في فترة من الفترات قامت شرطة الكهرباء بالتصالح مع بعض المواطنين وعمل نظام الممارسة -وهي دفع مبلغ مالي كل شهر للكهرباء-، لكن هذا الأمر كان خسائره كبيرة للغاية لشركات الكهرباء، بعد ذلك وجدنا مواطنين لديهم تكيفات وأجهزة مستهلكة للكهرباء تستهلك أضعاف ما تم التعاقد علية مع الكهرباء وهذا غير عادل وغير مقبول.
وكان الحل الفيصل الذي يرضي جميع الأطراف هو العدادات الكودية -وهو عداد مسبق الدفع مثل ما يتم تركيبة لأي مواطن عادي-، وتكون عدادات كودية للمخالفين -بدون اسم برقم فقط-، اما مسبق الدفع للمواطنين العاديين القانونيين واختلف هنا مع الإعلام الذي يربط الكل بمسمي واحد.
كما تم الإعلان عن هذا وأخذنا موافقة مجلس الوزراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وبدأنا علاج سلبيات الماضي بقرارات سابقة بهذا الخصوص إنه ليس بالضرورة موافقة المحليات ولكن تخطر بعد التركيب.
لكن ليس كل الشركات لديها الشكاوي في هذا الشأن فاليوم نتحدث عن 9 شركات من المفترض أنها تنهي إجراءات مناقصات وأن مخازنها دائما مليئة بالعدادات مسبقة الدفع ويتم التعاقد من المواطن سواء منزلية أو تجارية يحصل علي العداد مسبق الدفع.
ما شروط تركيب العدادات ومحدداتها؟
أولا يجب ألا يكون البناء علي أرض ملك للدولة ولا أرض للآثار، ولا يكن ارتفاع البناء تخالف ارتفاعات الطيران المدني أو في حرم أبراج الكهرباء.