رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، 23 حالة تصفية جسدية خلال الربع الثالث من عام 2016، في الفترة من أول يوليو وحتي نهاية سبتمبر، من بينهم 20 شخصا توفوا داخل مقار الاحتجاز.
وأضافت المنظمة العربية، خلال التقرير الصادر اليوم الإثنين، أن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للقبض وصل 730 شخصا، بينهم 17 قاصراً و 5 من النساء، حيث بلغ عدد المعتقلين في شهر يوليو للعام الجاري 193 شخصاً، في حين بلغ عدد المعتقلين في شهر أغسطس321 شخصاً، بينما بلغ عدد المعتقلين خلال شهر سبتمبر 216 شخصا.
وأوضحت أنه هناك 293 شخصاً على الأقل تعرضوا للاختفاء القسري خلال تلك الفترة أي ما يقارب 32.7 % من إجمالي عدد المقبوض عليهم، بعضهم استمر اخفاؤه حتى الآن. وأشارت إلى أن المحاكم المصرية أصدرت أحكامها في 93 قضية معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاما فيها أمام من دوائر عسكرية 24 قضية، بينما صدرت الأحكام في 69 قضية أخرى أمام دوائر جنح وجنايات مدنية.
وصدرت الأحكام القضائية المذكورة بحق 1534 شخصاً بينهم قاصرين، وتنوعت ما بين أحكام بالإدانة بحق 1210 متهماً، أي على 78.9 % من إجمالي المحكومين، بينما صدرت أحكاما بالبراءة بحق 324 متهماً أي على 21.1%.
توزعت تلك الأحكام على المتهمين من حيث نوع العقوبة كالتالي: "حُكم على 613 متهما بالسجن المؤبد أي على حوالي 40% من إجمالي عدد المحكومين، وعلى 134متهماً بالحبس من شهر إلى أقل من ثلاث سنوات أي على حوالي 8.6% من إجمالي عدد المحكومين وعلى 209 متهماً بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات أي على حوالي 13.5% من إجمالي عدد المحكومين، وعلى 220 متهما بالسجن المشدد أكثر من خمسة سنوات أي على حوالي 14.2% من إجمالي عدد المحكومين.
وبحسب التقرير، حُكم بالإعدام على 18 متهما في ثلاثة قضايا مختلفة، أي على حوالي 1.6% من إجمالي عدد المحكومين، ومن بين هؤلاء الـ18 متهماً، 11 متهماً كان حكم الإعدام عليهم أول درجة، بينما ينتظر السبعة الباقين درجة نقض أخيرة ليصبح الحكم باتا واجب النفاذ، كما تم الحكم على 16 متهما في 3 قضايا بدفع غرامات مالية تراوحت قيمتها ما بين العشرة آلاف والخمسين ألف جنيهاً مصرياً، أي على حوالي 1% إجمالي عدد المحكومين.