أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وضع لائحة جديدة لمجالس الإدارات ليكون كل مجلس له رقم حساب بنكي ، لضمان جمع الأموال بطريقة قانونية تخضع من خلالها للنظام المحاسبي ، وللتأكد على أن كل الأموال تصرف في مصرفها الشرعي.
وقال وزير الأوقاف في مؤتمر صحفي اليوم، إننا نستهدف من فائض هذه الأموال المساهمة في شراء (10000) مقعد دراسي ثنائي كدفعة أولى للمدارس التعليمية تكفي عشرين ألف تلميذ كمرحلة أولى.
وأضاف أن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ستقوم بتصنيع 10 ألاف مقعد للمدارس في المناطق الأكثر احتياجا والأشد فقرا كدفعة أولى.
وأوضح وزير الأوقاف في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، أن الوزارة تدرس الآن عرض تصنيع المقعد الزوجي 500 جنيه ، ما يعني أن تكلفة 10 ألاف مقعد ستصل إلي 5 ملايين جنيه، داعيا رجال الأعمال إلى المساهمة في هذا المجال.
وأضاف مختار جمعة أن وزارة الأوقاف تدرس مع وزارة السكان إعادة تأهيل البيوت في بعض القرى الفقيرة من باب البر، وسندعم الوحدات الصحية بالأجهزة الطبية.
وأشار إلي أن الأوقاف توجه كل طاقتها في جانب الدعوة والبر لتخفيف معاناة محدودي الدخل والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بكل السبل ، وسحب البساط من الجماعات المتطرفة، وإعطاء نموذجا لعمل الخير بدون أي مصروفات إدارية، باعتبارها جزءً من الحكومة .
وأعلن وزير الأوقاف عن بلوغ فائض الوقف 225 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ الوزارة ، لافتا إلي أن هذه الأموال سيتم استغلالها في إحلال وبناء المساجد وتجديدها ، على أن يخصص 50 مليون جنيه للبر والإعانات، و20 مليون جنيه للقرض الحسن بدون أي فائدة.
وأكد أنه تم ارتفاع عائد صناديق النذور إلي 18 مليون جنيه سنويا، يذهب 10 % من العائد للطرق الصوفية، و90 % تعود على عمارة وصيانة المساجد.