أقام الحزب الرئيسي للمعارضة في جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن على قرار الحكومة الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وستصبح جنوب أفريقيا أول دولة تنسحب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها العام القادم بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي رسميا قرارها بهذا الشأن قائلة إن عضوية المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع قوانينها للحصانة الدبلوماسية.
ويأمل التحالف الديمقراطي المعارض أن تتمكن المحكمة الدستورية من تغيير القرار. والمحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل في القضايا الدستورية.
وقال الحزب في بيان يفصل فيه حجته القانونية "إشعار الانسحاب يخالف...الدستور لأنه صدر دون الحصول أولا على قرار من البرلمان يجيز انسحاب جنوب أفريقيا".
وأعلنت جنوب أفريقيا العام الماضي عزمها الانسحاب بعد أن انتقدتها المحكمة الجنائية الدولية لتجاهلها مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة عندما زار جنوب أفريقيا. وينفي البشير هذه الاتهامات.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 124 عضوا وهي أول هيئة قانونية ذات اختصاص قضائي عالمي دائم للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لكنها لم تصدر سوى خمسة أحكام على أساس معايير موضوعية خلال 14 عاما كلهم ضد أفارقة مما جعلها عرضة لانتقادات بأنها تستهدف أفريقيا على نحو جائر.