قال رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، إنه لاعودة للتسعيرة الجبرية لأنها ستؤدي إلى سعرين وتختفي السلعة.
وأصدر مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري قرارا بتشكيل لجنة برئاسة شريف اسماعيل، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة.
وأوضح إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي مساء الاثنين، على قناة CBC، أن هدف اللجنة ليس فرض تسعيرة جبرية لكل السلع ولكن هناك إمكانية لفرض تسعيرة على سلعة معينة لفترة زمنية محددة.
وقال "قد تكون هناك سلعة معينة تحتاج إلى تحديد هامش للربح"، وضرب إسماعيل مثلا بالسكر، قائلا "قد نصل إلى اتفاق لتحديد سعر السكر لمدة معينة إلى أن يحدث توازن للسوق".
وفي أعقاب صدور قرار تشكيل اللجنة أعلن مسؤولون في غرف تجارية رفضهم لها، وقالوا، في بيان صحفي، إن "القرار بمثابة عودة للخلف فى مسيرة الاقتصاد المصري، ويهدد بأزمة طاحنة سيشهدها الشارع التجارى خلال الفترة المقبلة".
وبحسب نص القرار، الذي صدر بتاريخ 9 أكتوبر، فإن اللجنة ستختص "بوضع الأساليب المناسبة لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية سواء المحلية أو المستوردة، مع ارتباط ذلك بنظام متطور لتسعير هذه المنتجات بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية".
ويتعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة الحالية لضغوط متزايدة لكبح زيادات الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتعثر، وتواجه الحكومة الآن اختبارا صعبا في مواجهة اختفاء السكر في أنحاء متفرقة من البلاد وبيعه في حالة وجوده بأسعار مرتفعة تصل إلى 11 جنيها للكيلو جرام.
وتعكف الحكومة على تطبيق إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتخفيض قيمة العملة من أجل الحصول عل قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.