قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى جاهدة لإنجاز عدد من التشريعات الجديدة لتسهيل مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى وعلى رأسها القانون الجديد للتراخيص الصناعية المعروض حالياً على مجلس النواب تمهيداً لاقراره.
وأوضح الوزير ، خلال لقاء الوزير بأعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدى، أنه أصدر توجيهات إلى هيئة التنمية الصناعية للتعامل مع أى حالة ترد إلى الهيئة والسعى لحلها لحين صدور القانون الجديد.
وأشار قابيل إلى أن الوزارة بصدد طرح أراضي صناعية جديدة بمختلف المحافظات لتلبية إحتياجات الاستثمار الصناعي، مشيرًا الي انه يجرى حالياً إنشاء مجمعات صناعية (جاهزة للتشغيل الفورى) فى عدد من المناطق بهدف التيسير على صغار المنتجين لايجاد منشأت مجهزة للإنتاج وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالقواعد الجديدة للمساندة التصديرية أوضح قابيل، أن هذه القواعد تستهدف تحفيز المنتجين لزيادة تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، الامر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية سواء فى السوق المحلى او الخارجى.
كما تناول اللقاء عددا من التحديات التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر خاصة فيما يتعلق بالاراضى الصناعية والتراخيص وقانون العمل الجديد والقواعد الجديدة للمساندة التصديرية.