قرر قاضي التجديدات بمحكمة الإسماعيلية الجزئية تجديد حبس 18 من قوات الشرطة بينهم 6 ضباط و12 شرطي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في قضية الهروب من سجن المستقبل. وشمل قرار تجديد الحبس لمعاون مباحث سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية ومشرف الخدمات بالسجن، وضابط النوبتجية، ومأمور السجن، ورئيس المباحث، وملازم أول بالسجن لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق. وأمر قاضى التجديدات حبس 12 شرطي من بينهم 9 أفراد شرطة، و3 درجة ثانية من قوة تأمين سجن المستقبل وقت حدوث عملية الهروب ، ومن بينهم المتهم الرئيسي وهو الشرطي المتهم بإدخال الأسلحة الآلية والذخيرة للمتهمين الهاربين داخل السجن ، مقابل تقاضيه رشوة مالية بلغت 100 ألف جنيه.
كما جددت النيابة العامة حبس المتهمة "أميرة.ا" زوجه المتهم المقبوض عليه في أحداث الهروب "عوض الله موسى" والتي اعترفت بأنها سلمت للشرطي المتهم الأسلحة والذخيرة لتهريبها إلى المتهمين داخل السجن، كما اعترفت بتسليمه مبلغ الرشوة قبل واقعة الهروب بأيام . ووجهت النيابة العامة للضباط المحبوسين تهم الإهمال، والإهمال الجسيم في أداء واجبات عملهم ،مما أدى إلى هروب 6 سجناء من سجن المستقبل المركزى بالإسماعيلية مساء الخميس الماضي وترتب عليه إستشهاد ضابط شرطة ،ومواطن أثناء المطاردات الأمنية مع المتهمين الهاربين. وتواصل النيابة العامة لليوم الخامس على التوالي تحقيقاتها في الواقعة وسؤال الضباط والقوى الأمنية.
وعلى مدار الأيام الماضية كشفت تحقيقات النيابة عن تورط أحد العناصر الشرطية في عملية الهروب من داخل السجن في إدخال أسلحة ألية للجناة مكنتهم من الهروب وسهلت العملية.
وتسببت العملية في مقتل ضابط شرطة ومواطن وإصابة شرطي.
وكانت تحقيقات النيابة كشفت تعطل كاميرات المراقبة داخل السجن منذ عامين وعدم كفاية القوة التأمينية للسجن وقصور في إجراءات التأمين الخاصة بدخول وخروج سيارات الترحيلات. فيما تستمر الحملات الأمنية بالإسماعيلية لملاحقة الهاربية وتحكم أجهزة الأمن قبضتها على المناطق المتاخمة للسجن والمحيطة عقب أحداث الهروب وحتى اليوم و لم تسفر الملاحقات الأمنية سوى عن ضبط أحد الهاربين فيما لازال 5 أخريين هاربين بينهم العناصر الثلاثة شديدي الخطورة.