قال ديفيد ثورن، كبير مستشاري وزير خارجية الولايات المتحدة، إن بلاده ستصوت لصالح مصر في مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي عند انعقاده لبحث حصولها قرض من الصندوق.
وأشار ثورن الذي يزور مصر على رأس وفد من 55 شركة أمريكية لمصر، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إلى أن الولايات المتحدة تتحدث مع مجموعة الدول الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي والصين من أجل دعم حصول مصر على القرض.
واعتبر جريج لبيديف، مستشار الغرفة التجارية بواشنطن، إن توقيت زيارة الوفد الأمريكي مهم، حيث تتزامن مع ترتيبات مصر مع صندوق النقد بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي، "ونحن كمجتمع أعمال أمريكي ندعم هذه الإصلاحات وهذا التوجه"، بحسب ما قاله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة الأمريكية بالقاهرة اليوم في إطار زيارة وفد الأعمال الأمريكي.
وأكد كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، إن مصر مهمة بالنسبة للولايات المتحدة، وأنه "بدون استقرار اقتصادي لن يسير أي شيء بشكل صحيح.. نحن نريد أن نرى مصر مستقرة وفي رخاء اقتصادي.. نحن ندعم مصر، طبعا توجد خلافات لكن ندعم استقرار اقتصادها.. وسنظل ملزمين بهذا خلال الرئاسة القادمة للولايات المتحدة".
وردا على أسئلة الصحفيين قال ثورن إن الإصلاحات المرتبطة باتفاق الصندوق ستؤثر سلبا على قطاعات من الشعب، "وهذا طبيعي ويحدث في كل الدول التي قامت ببرامج إصلاحية مشابهة"، مضيفا أن الحكومة عليها أن تقلل هذا الأثر قدر ما تستطيع، وأن "التقشف سيكون صعبا والمجتمع يجب أن يكون متفهما ومتعاونا".
وردا على سؤال حول الأصوات لأمريكية الداعية لوقف المعونة الاقتصادية لمصر، قال ثورن إن هناك تحديات بخصوص المعونة مرتبطة بالتضيق على المجتمع المدني في مصر، ولكن نتوقع استمرار وجود معونة اقتصادية توجه للتعليم والصحة ومجالات اخرى.
وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أمس إنه لا يمكن أن نستمر بسعرين لصرف العملة، مؤكدا أنه لابد وأن يعكس سعر الصرف القيمة العادلة للجنيه.
وتعاني مصر نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
كما يشهد الجنيه هبوطا مطردا في السوق السوداء فيما يظل سعره الرسمي ثابتا في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار حيث يسمح له البنك المركزي ببيعه بسعر أعلى 10 قروش عن سعر بيع الدولار في المزاد الأسبوعي.
وكانت بنوك استثمار توقعت خلال الأيام الماضية خفضا وشيكا للجنيه مع اقتراب مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقال رئيس الوزراء أمس، إنه من المنتظر توقيع الاتفاق مع الصندوق خلال شهرين، مؤكدا أن هناك بعض التفاصيل مع الصندوق سيتم الانتهاء منها قريبا.
ورهنت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات لها، موافقة مجلس المديرين التنفيذين بالصندوق على طلب مصر الحصول على القرض، بتحركها لإصلاح سعر الصرف ودعم الطاقة.