اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تركيا، بمنح أجهزتها الأمنية "صلاحيات مفتوحة" لتعذيب المعتقلين بعد الانقلاب العسكري الفاشل، لتسلط الضوء على حالات ضرب، وحرمان من النوم، واستغلال جنسي.
وقالت المنظمة في تقرير إن "مناخاً من الخوف" يسود البلاد منذ محاولة الانقلاب في يوليو ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلاً عن اعتقال الآلاف بموجب قانون الطوارئ.
وأورد التقرير أكثر من 12 حالة جاءت في مقابلات مع المحامين، والناشطين، والمعتقلين السابقين، وغيرهم.
وقال مسؤول تركي إن وزارة العدل سترد على التقرير في وقت لاحق الثلاثاء، لكن أنقرة نفت مراراً التهم الموجهة إليها بالتعذيب، وبررت الحملة الأمنية بعد محاولة الانقلاب بمحاولة ترسيخ الاستقرار في الدولة التي تواجه تهديدات من المسلحين الأكراد، فضلاً عن حروب العراق وسوريا المجاورتين.
وقال مدير منطقة أوروبا ووسط آسيا في المنظمة هيو وليامسون في بيان "سيكون مأساوياً أن يقوض أمران بفرض الطوارئ جرت الموافقة عليهما على عجل، التقدم الذي حققته تركيا لمكافحة التعذيب".
وأضاف وليامسون: "منحت الحكومة التركية فعلياً عبر إلغاء الضوابط على التعذيب، صلاحيات مفتوحة لأجهزة الأمن، لتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم كما يرغبون".
وكبح أردوغان مع بداية وصوله إلى السلطة في 2002، لجوء الشرطة إلى التعذيب، خاصةً في جنوب شرق البلاد ذات الأغلبية الكردية، ومهد حركة تمرد مسلحة ضد الحكومة.
ولكن المعركة مع المقاتلين الأكراد باتت أكثر شراسةً منذ انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين العام الماضي، ما أثار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إنها كشفت مزاعم بأن الشرطة لجأت إلى أساليب منها، الحرمان من النوم، والضرب المبرح، والاستغلال الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، منذ فشل الانقلاب.
ولم تقتصر الحالات التي أوردتها المنظمة في تقريرها على الانقلابيين المحتملين، بل شملت أيضاً المعتقلين المشتبه بصلتهم بالمقاتلين الأكراد، والجماعات اليسارية.
وأوقفت تركيا أكثر من 35 ألف شخص، واعتقلت الآلاف، وطردت أكثر من 100 ألف شخص لصلاتهم المحتملة برجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والمتهم بتدبير الانقلاب الفاشل على الرغم من نفيه ذلك.
وأعلن أردوغان حالة الطوارئ في البلاد في اليوم التالي لمحاولة الانقلاب، ما يُتيح له ولحكومته تخطي البرلمان لإقرار قوانين جديدة، ولتعليق الحقوق والحريات، أو كبحها، وفق ما يرونه مناسباً.
وذكرت هيومن رايتس ووتش، أنها وثقت 13 حالة سوء معاملة في تقريرها الذي استند على مقابلات أجريت بين أغسطس وسبتمبر مع أكثر من 40 محامياً، وناشطاً، ومعتقلاً سابقاً، وطاقماً طبياً، وطبيباً شرعياً.