افتتحت شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية مسجد "يوسف عليه السلام " على مساحة 1000 متر بمنطقة بيتا الخدمية، لخدمة عملائها وقاطني منطقة حدائق أكتوبر بالكامل.
وقال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية وعضو شعبة الاستثمار العقاري، أن الشركة حريصة على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية التي تسهم في تلبية احتياجات جميع سكان منطقة حدائق أكتوبر خاصة مع زيادة معدلات الأشغال الحالية وبدء تسليم وحدات مشروع الاسكان الاجتماعي.
وأشار إلى أن الشركة افتتحت المسجد بحضور ممثلي جهاز مدينة السادس من أكتوبر ومدير الأوقاف وممثلين عن الوزارة وعدد من مديري الإدارات بشركة بيتا ايجيبت، لافتا إلى أن الأوقاف أرسلت خطيبا وعلماء أزهرين لإلقاء الخطب بالمسجد.
ولفت فكرى إلى أنه تم البدء في تنفيذ الاعمال الانشائية للمسجد والانتهاء منه خلال عام واحد فقط، و تبلغ مساحته الصافية 450 متر ويضم مصلى للسيدات.
وأوضح أن الشركة بدأت التشغيل التجريبي لنادي بيتا حدائق أكتوبر ومن المتوقع أن يستمر لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن جميع الانشطة الرياضية تم إطلاقها وتشغيلها ونجح النادي في ضم 900 عضوا فور الاعلان عن فتح باب الاشتراك.
وأضاف فكري أن النادى يعد أول نادي اجتماعي رياضي بحدائق أكتوبر و يقام على مساحة 2.5 فدان بمنطقة بيتا الخدمية والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 5 أفدنة و يضم 2 ملعب كرة قدم، ملعب تنس، حمام سباحة للكبار واخر للاطفال ومبنى اجتماعى يشتمل على جيم وحديقة للأطفال وكافيهات ومطاعم كما يشمل 3 اكاديميات، هم أكاديمية لكرة القدم وأكاديمية للتنس وأخرى للسباحة.
وأشار إلى أن التكلفة المبدئية للنادي حوالي 15 مليون جنيه كما يجرى تنفيذ مبنى اجتماعي بتكلفة مبدئية حوالى 6 ملايين جنيه، مشيرا أن النادي يسع 2500 عضوا.
وأضاف فكري منطقة خدمات بيتا والتي تخدم مشروعاتها الثلاثة بيتا جاردنز ، وجولف ريزيدنس، وبيتا جرينز تضم أيضا حضانة الاطفال على مساحة 600 متر ومركز طبي على مساحة 1000 متر.
وكشف عن بدء الشركة تسليم وحدات المرحلة الأولى من بيتا جرينز مطلع 2017.
وشدد على أن منطقة حدائق اكتوبر تشهد طفرة حقيقة من ناحية الاهتمام بالمرافق والطرق والخدمات حيث تم مؤخرا الموافقة على تخصيص أتوبيسات جديدة لخدمة الأهالي بحدائق أكتوبر والتيسير على العملاء، مشيرا الى نية الشركة إنشاء محطة للأتوبيسات ستقوم بتصميمها وتنفيذها كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة ولخدمة المنطقة.
وأكد فكري على أن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة أسهم في دفع التنمية بها، مشيرا إلى أن الوحدات تم تنفيذها بمواصفات وجودة تشطيب عالية وذات مظهر حضاري و ستسهم في رفع معدلات الإشغال حيث أن 13 الف وحدة إذا تم اشغال 20 % منها فقط حاليا سيصبح هناك 2600 اسرة وهى نسبة لم تستطع بعض مشروعات القطاع الخاص تحقيقها.
ولفت إلى أن السوق يواجه تحديات منها ارتفاع أسعار الدولار وعدم استقراره مما أثر على تكلفة إنتاج الوحدة السكنية من حيث ارتفاع جميع عناصر الإنتاج خاصة مواد البناء من الحديد والأسمنت والاأومنيوم وغيرها.
وأشار إلى أن الشركات حال حصولها على أراضي دون مقابل قد تنتج وحدات سكنية يبلغ سعر المتر بها بين 2500 الى 2600 جنيه وذلك دون التشطيب أما في حال التشطيب يزيد السعر بداية من 1000 جنيه حسب الجودة والمواصفات وتلك التكلفة قريبة من تكلفة المتر بمشروع الاسكان المتوسط دار مصر الذي تنفذه الوزارة بخلاف مصاريف أخرى تتحملها الشركات منها التسويق والدعايا والاعلان والتى تمثل 10 % من سعر البيع.
وأوضح أنه لاتوجد رؤية واضحة ومعلنة من الدولة للمستثمرين ورجال الأعمال ومن ثم فإن هناك حالة من عدم الإدارك للأهداف المطلوبة من المستثمر كما أن الاستثمار يعاني من نقص المعلومات.
وأشار الى أن دخول الدولة بتنفيذ وبناء مشروعات يعطلها عن دورها الرقابي حيث أن السوق يفتقر الى وجود جهة رقابية على القطاع العقاري مما يستوجب إنشاء جهاز لحماية المستهلك العقاري تابع للحكومة للرقابة على شركات القطاع الخاص وحماية العملاء من الشركات غير الجادة.