“تعيش الحكومة المصرية في حالة من الذعر".
جاء ذلك في سياق تقرير بشبكة بلومبرج الأمريكية بعنوان "الشرطة المصرية تداهم بائعي السكر في وقت ضاعف فيه عجز السلع الغذئية من الأسعار"
هاني فرحات الاقتصادي البارز في "سي آي كابيتال" فسر حالة الذعر بأنها نتيجة النقص غير المسبوق في سلع رئيسية أساسية.
وتحاول الحكومة العثور على حل سلس للمشكلة التي تحتاج وقتا للتحقيق فيها وحلحلتها.
تاجر مواد غذائية يدعى عادل عبده كات يقضي نهاية الأسبوع مع زوجته، عندما اقتحمت الشرطة مخزنه بالقاهرة، وصادرت 45 طنا من السكر.
ونقلت بلومبرج عن عبده قوله: “إنهم يعاملوننا كما لو كنا تجار مخدرات"، مضيفا أنه تحرك بسرعة للتخلص من الأرز والزيت في مخازنه خشية تعرضها للمصادرة.
وأردف: “لن أعمل مجددا، هل ألقي بنفسي في السجن؟"
وتواجه مصر نقصا في السكر منذ أسابيع، حيث قوضت أزمة العملة وارتفاع الأسعار العالمية المستوردين.
واتهمت السلطات التجار باكتناز السلع، وصادرت مخزون شركات بينها إيديتا للصناعات الغذائية، أحد أكبر منتجي الغذء في مصر.
ومع وصول التضخم إلى أعلى معدل له في 7 سنوات، زادت صعوبة مهمة الحكومة في تقليص الدعوم، وتقديم إجراءات تقشفية قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وحتى الآن، تمت مصادرة 9000 طن من السكر، وفقا لرئيس الوزراء شريف إسماعيل في مقابلة مع بلومبرج.
وأشار إسماعيل إلى أن الكميات المضبوطة ستباع للمواطنين بأسعار مدعمة عبر منافذ تديرها الدولة.
وأوقفت إيديتا الإنتاج في أحد مصانعها الأربعة على خلفية مصادرة 2000 طن سكر من مخازنها.
هاني برزي، مالك إيديتا قال في مقابلة تلفزيونية: “ما نوع الرسالة التي ستذهب للمستثمرين؟ إذا كان لدى الحكومة مشكلة ما، ينبغي عليها أن تأتي وتتفاوض، لكن هذا الأسلوب من مصادرة المخزونات ومعاملتنا كما لو كنا مهربين مخزي".
وتجري السلطات تقييما إذا ما كانت الشركة تخزن السكر بشكل مبالغ، فيما تدخل مسؤولون حكوميون لمنع بيع الكمية التي صودرت من إيديتا إلى العامة.
كما صودرت كميات من السكر من مصنع بيبسيكو، وفقا لما نشرته المصري اليوم دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.