نقص السيولة، وعدم القدرة على مواجهة الإنفاق، وضغوط الدول الكبرى وتهاوى أسعار النفط كلها عوامل جعلت الدول العربية تتنافس في سباق التقشف المفروض عليهم رغما عنهم.
آخر الدول المنضمة لقطار التقشف وتعاني من اضطرابات داخلية تونس ومصر وبعدهما بخطوات السعودية، بينما الدول التي انعكست عليها بنتائج إيجابية مثل الإمارات وبعدها بمراحل البحرين وقطر.
وتطبق الدول العربية التي تشهد صراعات التقشف رغما عنها مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن بجانب لبنان التي ما زالت تبحث عن رئيس جراء الأزمات السياسية لقرابة العامين.
تونس
أزمة التقشف بتونس بدأت حين تقدمت حكومة يوسف الشاهد بميزانية تقشفية للبرلمان من أجل إقرارها تعتزم خلالها إقرار زيادات ضريبة وتعليق زيادات في الأجور الى جانب زيادات في أسعار المحروقات وإجراءات تقشفية أخرى.
ونظمت حزب الجبهة الشعبية وهو تحالف معارض يضم بعض الأحزاب اليسارية بتنظيم تظاهرة شارك فيها العشرات للتنديد بالميزانية التقشفية بعد تقديمها للبرلمان مباشرة، ودعا الاتحاد أعضاءه إلى الاستعداد لإضراب عام رفضا لتجميد الزيادة في الأجور والميزانية التقشفية معتبرها تتضمن إجراءات سوف تهيئ التربة لانفجار اجتماعي محتوم".
وأعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رفضه مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5 بالمئة على الشركات كوسيلة من قبل الحكومة لزيادة الإيرادات، وينظم آلاف المحاميين إضرابا عاما للاحتجاج على مشروع قانون جديد يجبرهم على زيادة دفع الضرائب وتشديد الرقابة الجبائية عليهم.
ويشير مشروع ميزانية 2017 في نسخته الأولى، إلى تطور بنسبة 12.2%عن العام 2016 أي من 2.29 مليار دينار إلى 7.32 مليار دينار كما حدد نسبة النمو المتوقعة لعام 2017 بحدود 3.2%. وتعتزم تونس اقتراض 2.78 مليار دولار
السعودية
وفي السعودية تسبب تنامي الضغوط على الاقتصاد السعودي بعد تضرر إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل إلى التقشف ما أثر بالسلب على أوضاع المواطنين وهو ما دعا مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي اليوم الثلاثاء لإصدار تعليمات إلى البنوك لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل هبوط أسعار النفط.
العجز المالي غير المسبوق في الموازنة الذي بلغ 98 مليار دولار العام الماضي دفع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الشهر الماضي عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخذها المملكة لتقليص الإنفاق.
وقررت المملكة احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة التي تبدأ في أول يناير كانون الثاني من كل عام بعد أن كانت تصرف وفق الأشهر الهجرية التي تكون في العادة أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية وهي تمثل 30 % من دخل السعوديين.
مصر
ولجأت مصر اضطرارا بعد أزمة نقص الدولار وتضرر السياحة وتراجع إيرادات قناة السويس إلى التقشف إذ قررت ترشيد وخفض الإنفاق فى جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تصل إلى ٢٠%، دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، وخفض التمثيل الخارجى فى البعثات التابعة للوزارات بنسبة ٥٠%، والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية فى إنجاز أعمال هذه البعثات.
وقلصت مصر الدعم الموجه لبعض القطاعات الخدمية كالمياه والكهرباء ومن المقرر أن ترفع دعم الطاقة وفقا لشروط صندوق النقد الدولي الذي تأمل أن تحصل منه على قرض بـ12 مليار دولار.
وبسبب بعض السياسات التقشفية للحكومة المصرية وتدهور الأوضاع الاقتصادية ظهرت دعوات للتظاهر يوم 11 – 11 المقبل التي اختير لها اسم "ثورة الغلابة" للتنديد بتدهور الظروف المعيشية.
الدكتور أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي بجامعة الدول العربية قال إن التقشف أصبح سياسة تتبعها كل الدول العربية لضغوط اقتصادية فرضت عليها من الدول الكبرى حتمت عليهم التقشف.
نقص السيولة
وعدد في تصريحات لـ"مصر العربية" الضغوط الاقتصادية على الدول العربية وهي نقص السيولة خاصة في الخليج الذي أصبح أكثر الدول تقشفا ودول شمال إفريقيا وإن كانت بدرجة أقل بكثير.
ولفت إلى أن التقشف خاصة في الخليج ظهر في تقليص كل المساعدات التي كانت تقدم للمجتمع بما فيها التنمية والمشروعات الصغيرة وسياسة الإقراض بجانب تقليل الإنفاق الحكومي والدعم والتعليم والصحة.
أسعار النفط
وبيّن عبدالخالق أن المواطن الخليجي أقل ثورة رغم زيادة التقشف في بلده عن حالة الغليان الموجودة في دول أخرى لأن الشعب الخليجي لاحظ بنفسه نقص السيولة في الدولة وتراجع أسعار النفط.
عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والقانونية ذكر أن الدول العربية اتجهت لسياسة التقشف لعجز كبير لديها في الموارد المالية وعدم قدرتها على مجابهة النفقات.
تقليل الإنفاق
ونوه في حديثه لـ"مصر العربية" بأن الدول المتقشفة عليها أن تبدأ بنفسها أولا بحيث وتقليل مظاهر الإنفاق في المصالح الحكومية والحفلات والصخب الذي لا داع له.
وأشار إلى أن بعض الدول العربية استخدمت التقشف وحققت نتائج إيجابية كبيرة مثل الإمارات التي حققت نجاحا كبيرا ثم البحرين وقطر، مؤكدا أن التقشف وحده لا يحقق تنمية ولكن يحتاج وسائل أخرى كثيرة خاصة بالإنتاج وخلافه.