قررت المحكمة الجزائية بالرياض حبس زوجًا 3 أيام، وجلده 30 جلدة في الحق العام، والعقوبة نفسها للحق الخاص، بعد أن عض زوجته وضربها وعنفها.
ومنح القاضي للزوجة حرية الاختيار بين الحضور خلال تنفيذ الحكم، أو تنفيذه في السجن، أو التنازل عن الحق الخاص، ليصبح هذا الحكم الأول من نوعه الذي يُعطي الزوجةَ الحقَّ في حضور تنفيذ حد الجلد على الزوج.
كانت المحكمة الجزائية تلقت قضية مُحالة من الجهات الأمنية، مرفوعة من مواطنة تعرضت للعض والضرب من زوجها، مرفقة بتقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.
وكشف التقرير أن الزوجة حضرت إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني حالة نفسية سيئة، وبعد الكشف عليها وُجد أنها مصابة بجرح عميق في كتفها اليسرى، مما تسبب في حدوث نزيف مستمر، وفقدان كمية من الدم، وكذلك وجود ندوب ناتجة عن التعرض لضرب شديد.
وأمام ذلك، استدعى القاضي المُدَّعَى عليه من التوقيف، وواجهه بالاتهامات، فبرر الزوج بأنه يُعاني عصبية شديدة، ولا يعرف سببًا لما قام به، وأنه نادم على ما فعل، فأحالت المحكمة القضية إلى لجنة الصلح، لكن بعد مرور عدة جلسات لم يصل الزوجان المتخاصمان إلى حل، فرفعت تقريرًا للقاضي بذلك.
وتم إدانة الزوج بما نُسب إليه من التلفظ على زوجته، وعضها، وضربها، والتلفظ عليها، وإصابتها بجرح عميق، وحُكم عليه بالسجن 3 أيام والجلد 30 جلدة بالحق العام، وبالحكم نفسه للحق الخاص، وأعطى الزوجة حق حضور تنفيذ الحكم، أو التنازل عنه.