شدد حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أهمية استقلال الأجهزة الرقابية التي فندها الدستور المصري لعام 2014 في الفرع الثاني من الفصل الحادي عشر، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤكد على أهمية صيانة المكتسبات الدستورية.
وقال الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء، إن أهم تلك المكتسبات تنظيم ضمانات استقلال وحياد الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية استنادا إلى المادة 216 من الدستور، والحق في المعرفة للرأي العام بخصوص تكلفة الفساد حيث أن المادة 217 أقرت مدة أربعة شهور فقط لاتخاذ إجراء من مجلس النواب بخصوص تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة وأن تنشر هذه التقارير للرأي العام، وتفعيل الرقابة على موازنة الهيئات المستقلة ومن ضمنها مؤسسة الرئاسة كاختصاص أصيل للجهاز المركزي للمحاسبات كما أوردت المادة 219 .
وفقا لما سبق عبر المصري الديمقراطي عن اعتراضه على التدابير التي تم اتخاذها في عزل الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالب بوقف السلطة التنفيذية تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم 28 مارس ٢٠١٦، ونشر القيادة الحالية للجهاز تقرير تكلفة الفساد المعروف إعلاميا بتقرير "هشام جنينة" للرأى العام.
كما طالب الحزب البرلمان المصري باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن بما فيها متابعة إحالة التقرير إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكد الحزب على أن هيئته البرلمانية رفضت التصديق على القرار بقانون رقم ٨٩ لسنة 2015 الخاص بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية في أولى جلسات مجلس النواب بدور الانعقاد الأول له في مطلع عام 2016، وبرغم ذلك تم التصديق عليه من قبل الأغلبية داخل المجلس.