أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة جديدة للعفو عن الشباب المحبوسين، حيث دعا لتشكيل مجموعة من الشباب المشاركين في أعمال المؤتمر الوطني الأول للشباب لمراجعة أسماء المحبوسين.
لم تكن تلك المرة الأولى التي تخرج فيها تلك الدعوى، ولكن على مدار 5 دعوات سابقة في مناسبات مختلفة للعفو عن المحبوسين، قدمت العديد من الجهات قوائم بأسماء المحبوسين لكنها لم يٌنفذ.
المبادرة الأولى
في فبراير 2015 كانت المرة الأولى للحديث عن العفو عن المحبوسين، خلال حديث تلفزيوني للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا :"هناك إمكانية لوجود شباب أبرياء محبوسين، سيتم الإفراج عن المجموعة الأولى وفقًا لمبادرة شباب الإعلاميين".
جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع إرسال الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية قوائم إلى رئاسة الجمهورية تضم مجموعات من الشباب الذين تم القبض عليهم وفق قانون التظاهر، ومن بينهم حالات صحية وطلاب يستوجب الإفراج عنهم، إلا أن قياديين في هذه الأحزاب أكدوا أنه لم يتم الرد عليهم إلى الآن.
قدم الأحزاب لتلك المبادرة العديد من القوائم التي عملوا على جمعها لعدد من الشباب المحبوسين، قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وكذلك الحالات التي تستدعي الإفراج الصحي، بالتزامن مع تقديم المجلس القومي لحقوق الإنسان لقائمة ضمت ما يقرب من 600 اسم بشكل مباشر إلى رئاسة الجمهورية.
وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بخطاب لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، للمطالبة بالعفو الرئاسى للإفراج عن عدد من المتهمين في قضايا التظاهر من الطلاب وآخرين لم يثبت ارتكابهم أي أعمال عنف، وعددهم 206.
العفو عن الصحفيين
بحلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، عاد الحديث مرة أخرى عن قوائم العفو، فأرسلت نقابة الصحفيين في 12 يناير 2015 مذكرة بأسماء أعضاء النقابة المحبوسين على ذمة قضايا، لمؤسسة الرئاسة ضمت تلك القائمة 28 صحفياً، كان 14 من بينهم أعضاء نقابة وغيرهم يمارسون المهنة.
على رأس المذكرة، تجديد المطالبة بالإفراج عن محمود شوكان وضمت 8 حالات مرضية تحتاج لرعاية صحية عاجلة من بينهم أن هانى صلاح الدين رمزى، المودع بسجن العقرب على ذمة القضية رقم 2210 لسنة 2014، لحاجته لعملية جراحية لإزالة ورم بالبروستاتا.
لم يحصل أحد على العفو في ذلك التوقيت، لكن الحديث عاد مرة أخرى مع عيد الفطر في يوليو 2016 ،في ذلك التوقيت جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان القائمة المرسلة خلال شهر رمضان للعفو عن ما يزيد عن 150 سجيناً، لكن الأمر تكرر بالعفو عن الجنائيين فقط.
بحلول أغسطس سادت حالة من الترقب بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال الحديث مع روؤساء الصحف القومية بالعفو عن ما يقرب من 300 من السجناء بمناسبة عيد الأضحى.
وضع المجلس القومي لحقوق الإنسان 4 معايير لتلك القوائم كانت :"أن تضم الصحفيين وأصحاب الرأي، والمتظاهرين الذين لم يتورطوا في أعمال العنف، وأصحاب الأمراض المستعصية، ومن تجاوز 80 عاماً".
حديث دون جدوى
مصطفي الحسن، المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك للقانون، يرى أن الحديث لا جدوى منه، معتبراً أن الحكومة لا تريد الإفراج عن مئات من الشباب المحبوسين داخل السجون.
وأوضح في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم العديد من القوائم وكذلك المنظمات الحقوقية بعدد من الصحفيين والنشطاء أكثر من 4 مرات، ولم يتم الإفراج عن أحد منهم.
وعلق :" الحديث لعب بمشاعر الأباء والأمهات وأثار غضب الناس لزيادة عدد المحبوسين والمحتجزين داخل السجون"، موضحا أنه كان المفترض الحديث عن وقف عمليات القبض وتخفيف القبضة الأمنية ووقف تعرض الشباب للملاحقات الأمنية.
وشدد على ضرورة إطلاق حرية التعبير والرأي، ومنح المنظمات والأحزاب القدرة على العمل بحرية دون القبضة الأمنية التي تحكم الوضع منذ سنوات، بحد قوله.
مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، يرى أن الدولة لن توقف حملات القبض المنتشرة ضد الشباب، معلقة :"الدولة مسعورة، والجهاز الأمني هو المتحكم في كافة الأمور ولا يوجد اي مشاورة أو حوار حقيقي".
ووصف منير الحديث في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ بـ"العبث"، مؤكدا أنه لا يوجد شئ مما سيقال فيه سيدخل حيز التنفيذ، موضحاً أنه منذ الأمس هناك حديث في المؤتمر عن خلق مساحات أوسع للحرية والتعبير عن الرأي في الوقت الذي خرجت فيه حملات أمنية للقبض علي الشباب من البيوت والشوارع.