ألمحت نقابة الأطباء، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذها خطوات تصعيدية بعد قرار محكمة جنح القاهرة برفض الجنحة التي أقامتها ضد كل شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، وأحمد عماد الدين وزير الصحة لعدم تنفيذهم حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باستحقاق الأطباء صرف بدل العدوى قدر قيمته 1000 جنيه شهريًا. وقال محمد شوقي، المستشار القانوني لنقابة الأطباء، إنَّ الحكم الصادر من محكمة الجنح بالأمس هو لأحد الجنح المرفوعة من قبل النقابة، مؤكدًا أن النقابة لم تتمكن حتى اللحظة من الاطلاع على حيثيات الحكم التي لم تصدر حتى الآن .
وأضاف المستشار القانوني لنقابة الأطباء في تصريح خاص لـ "مصر العربية"، أنه سيتمكن من الاطلاع على الحيثيات غدًا الخميس، موضحًا أنه قد صدر حكم بالبراءة لرئيس الوزراء، وحكم برفض الدعوة لوزير الصحة. وأكد أن النقابة يمكنها الاستئناف على تلك الأحكام الصادرة من قبل محكمة الجنح، لأن الاستئناف درجات، ولكن مجلس نقابة الأطباء ينتظر الاطلاع على حيثيات الحكم أولا ثم البت في الخطوات التصعيدية القانونية التي سيتم اتخاذها فى هذا الموضوع.
وأكمل" شوقى"، أن أحكام هذه الجنحة لا علاقة لها بقضية بدل العدوى والتي حدد لها جلسة يوم 10 نوفمبر القادم، والذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وهو حكم مازال واجب النفاذ.
من جانبه، قال الدكتور خالد أمين، أمين عام مساعد نقابة أطباء الجيزة، على حكم محكمة الجنح أنه كان متوقع، والدولة لا تريد صرف الأموال في مكانها السليم، بالإضافة إلى أن الدولة تعامل المسئولين وكأنهم فوق القانون. وتابع: "الحكومة تصدر لنا أسوأ مثال على عدم احترام أحكام القضاء، وتؤكد أن كل الكلام الذى يقال عن التنمية والاستثمار في الصحة والتعليم، هو مجرد كلام لا يؤيده الواقع".
وأضاف أمين، أنه باستمرار نفس السياسات القديمة تضع الحكومة نفسها في مواجهة مباشرة مع أفراد الطاقم الطبي، والذين يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع نتيجة تعنتها في صرف حقوقهم، وذلك فى الوقت الذى يتقاضى فيه أفراد الطاقم ده وعلي رأسهم الأطباء أقل أجور في العالم كله.
وأشار أمين، إلى أن أى وسائل للتصعيد سيتم اتخاذها من قبل الأطباء، ستُساءل عنها الحكومة والمسؤولين، مضيفًا أنه لا توجد خطوات محددة للتصعيد حتى الآن، ولكن اللجنة القانونية للنقابة شغاله في ناحية وأنا أخشى أن سبل التصعيد قد تصل للإضراب خاصة بعدما تأكد للجميع أن كل المساعي القانونية والدبلوماسية لا تأتي بجديد ولا تستجيب لها الحكومة.
واتفق معه فى الرأى الدكتور هانى مهنى، المتحدث الإعلامي باسم نقابة الأطباء، حيث أكد أن النقابة ستقوم بالنظر في حيثيات الأحكام الصادرة ودراستها جيدًا ومن ثم اتخاذ الإجراءات التصعيدية بناءً عليها.
اضغط هنا لمتابعة آخر اخبار مصر