قرر الدكتور مجمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تعديل اللائحة المنظمة لعمل مجالس إدارات المساجد الكبرى، ووضع قواعد ضابطه لها، وتم إرسالها لجريدة الوقائع المصرية لنشرها رسميًا.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن اللائحة تضمنت تقنين أوضاع كافة مجالس إدارات المساجد على مستوى الجمهورية بحيث تكون مجالس رسمية معتمدة من وزارة الأوقاف ولها حساب بنكي وتجمع التبرعات بإيصالات رسمية تخضع للنظام المحاسبي للدولة.
وأوضح مختار جمعة، أن بعض مجالس الإدارات كانت غير مسجلة وليس لها حسابات بنكية، وهذا كان يمثل خطورة كبيرة، لأنه مال يجمع بدون نظام، لا نضمن أين يذهب ؟ وكيف ينفق؟، إضافة إلي ألية التصرف في الأموال كانت تخضع لتقدير مجلس الإدارة.
وأضاف وزير الأوقاف أن القرار الوزاري الصادر عام 2014، نص على استقطاع نسبة 20 % من حساب المجلس شهريًا، تورد 10 % منها إلى المديرية التابع لها مجلس إدارة المجلس، و10 % الأخرى إلى ديوان عام الأوقاف لحساب البر وصيانة المساجد، ولكن بعد أن اكتشفنا أن بعض المديريات تجمع الحساب وتجمده لا تصرف على الفقراء ولا تذهب للصيانة وتنتظر التعليمات، قررنا أن يكون التوريد مركزيا إلى الديوان العام بعد ذلك تذهب حصة المحافظة في البر جاهزة على آلية التوزيع.
وأكد الوزير أن 80 % الأخرى من أموال التبرعات فستخضع لمجلس الإدارة طبقا لنظام محاسبي جديد يوضح الخطة والمبالغ التي جمعت وكيفية صرفها، لضمان وضع هذه الأموال في مكانها الشرعي والطبيعي.
وعن نظام الصرف، قال وزير الأوقاف: "لو صرف المسجد أقل من 10 آلاف جنيه شهريا سواء على الصيانة أو الفقراء سيتم اعتماد الصرف من مدير المنطقة التابع لها المسجد..، أما بالنسبة للمساجد الكبيرة التي تصرف 50 ألف جنيه فاعتماد الصرف سيكون من اختصاص مدير المديرية التابع لها، أما المساجد التي تصرف أكثر من 50 ألف شهريا لابد أن تحصل على موافقة اللجنة العليا بديوان عام الأوقاف".
وتابع الوزير : "فى نهاية العام المالي إذا كان الفائض أقل من 50 ألف سيترك كاملا لمجلس الإدارة، ولو زاد الرقم 50 ألف ستحصل الوزارة على 50% من نسبة الزيادة.