حث الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الأربعاء، أطراف الأزمة في سوريا على العمل من أجل "فتح ممرات إنسانية" للمحاصرين هناك.
جاء ذلك في قرار عاجل جرى اعتماده بتوافق الآراء داخل الاتحاد البرلماني الدولي (منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية مقرها جنيف)، عقب اجتماع لها في جنيف، وفق بيان رسمي.
وقال الاتحاد إن "الولايات المتحدة وروسيا، وجميع أطراف النزاع، مطالبة باستئناف محادثات جدية لإيجاد حل سياسي وسلمي نهائي لإنهاء الحرب بسوريا، والحفاظ على وحدتها".
كما دعا إلى "فتح فوري لممرات لتأمين المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين بالمناطق المحاصرة"، مشيراً، على وجه الخصوص، إلى مدينة حلب، شمالي البلاد، وشددً على ضرورة وقف "الإجلاء القسري" للمدن.
كما حثً جميع أطراف النزاع في سوريا على "إعادة تنفيذ وقف إطلاق النار، الذي تم اعتماده في سبتمبر 2016، وضمان سلامة وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني".
وأشار الاتحاد إلى أن "أكثر من 11 مليون شخص في سوريا فقدوا منازلهم، و6.5 مليون منهم نزحوا داخل البلاد، إلى جانب 4.8 مليون شخص فرُوا من البلاد منذ بداية الصراع"، في مارس 2011.
والاتحاد البرلماني الدولي، منظمة دولية تأسست في العام 1889، وتضم في عضويتها 143 برلماناً لدول ذات سيادة، ويشارك، في اجتماعاته، ممثلون عن تلك البرلمانات، بترشيح من رئيس كل برلمان.
وتتمثّل مهامّه في الحفاظ على السلام والدفع بعملية التغيير الديمقراطي الإيجابي من خلال الحوار السياسي والإجراءات العملية، وفق بيان تأسيسه.
ومنذ منتصف مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع البلاد إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة ما تزال مستمرة حتى اليوم.
وتعاني أحياء حلب الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم جوي روسي، منذ أكثر من شهر، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.