دعت حملة كشف فساد ميزانيات النقابة جموع المحامين إلى الحضور لنيابة قصر النيل، السبت المقبل، للإدلاء بشهاداتهم في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في العريضة رقم 44 لسنة 2016 عرائض قصر النيل بشأن إهدار أموال النقابة .
وقررت الحملة في بيان لها، اليوم الأربعاء، عدم الاعتراف بالقرارات الصادرة عن الجمعية العمومية "الباطلة" كما وصفوها، والتي انعقدت في الأحد الماضي، وتضمنت تصويتاً على ميزانيات لسنوات سابقة مجمعة ومبهمة ربطاً مع قرار لزيادة المعاشات في قرار واحد بغير رابط بينهما
وأضاف إبراهيم سعودي المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، ومنسق الحملة بأنها سوف تستمر في اتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية والشكوى الى أعلى سلطات الدولة وكافة الجهات الرقابية بشأن ميزانيات النقابة سواء الفترة من 2012 حتى 2015 التي تضمنت ميزانياتها إهدار في الايرادات وسفه غير مسبوق في المصروفات، بجانب ميزانية 2001 وحتى 2011 التي لم تعرض فيها أو عنها أي ميزانيات على أي جمعية عمومية
وتابعت في بيانها أنها سوف تنظم لقاءات مع المحامين في جميع المحاكم لعرض فساد الميزانيات وجمع التوقيعات من المحامين لعدم الاعتراف بما تم من اجراءات باطلة لتمريرها، و التي تستوجب المساءلة التأديبية والجنائية لأصحابها والمشرفين على إعدادها وكل من وافق عليها أو سكت عنها ، مؤكده على تضامنها الكامل كل الدعوات والحركات النقابية وكافة المعارضين للنقيب ومجلسه .
وتقدم إبراهيم سعودي،ببلاغ إلى نيابة قصر النيل، السبت الماضي، ضد سامح عاشور نقيب المحامين يتهمه بإهدار أموال النقابة .