تبحث شركات السياحة الدينية، وغرفة شركات السياحة برئاسة محمد شعلان الخروج من أزمة رفع أسعار تأشيرات العمرة والحج إلى 2000 ريال وهي الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعودية على المعتمر للمرة الثانية من خلال بحث ضوبط جديدة.
وقال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمر، إن ضوابط العمرة الجديدة ستتضمن تخفيض عدد أيام البرنامج وتخفيض أسعار السكن من خلال فتح المناطق البعيدة وفتح مسافات التسكين بجميع أنحاء مكة المكرمةلتخفيف التكلفة على المعتمرين.
وأكد ترك في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية"، أن وضع الضوابط الجديدة جاء بعد تأخر السعودية في تفسير آلية الرسوم التي وضعتها، معلنًا أنه سيتم فتح باب توثيق عقود العمرة
عقب الانتهاء من اعتماد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للعام 1438 هـ.
وأضاف أن تراجع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بالإضافة إلى الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعودية بزيادة تأشيرات الحج والعمرة إلى 2000 ريال سيزيدان من أسعار البرامج إلى 6 أو 7 آلاف عن معدلها الطبيعي، على حد قوله.
وأعلن ترك من المحتمل تراجع أعداد المعتمرين إلى النصف، مشيرًا إلى أن البرامج الإقتصادية والتي تمثل برامج الفئة العظمى من المعتمرين قد تزداد بنسبة تصل إلى 30 أو 40% على الأقل وهو ماقد يضر بأعداد المعتمرين خاصة في عمرة المولد النبوي الشريف.