كشفت مصادر كويتية أن النواب في المجالس السابقة ساهموا عن طريق الواسطة بتقاعد أكثر من 20 ألف موظف، مستخدمين تقارير طبية مزورة لأناس لا تنطبق عليهم ضوابط وشروط التقاعد الطبي. وأضافت المصادر أن نصف هؤلاء يعملون في مؤسسات وشركات خاصة ويترشحون لانتخابات مجلس الأمة والبلدي والجمعيات التعاونية والأندية والاتحادات الرياضية، وفقا لـ "جريدة الشاهد". وقالت إن حالات التحايل بدأت بالانخفاض بعد تشكيل لجان طبية تتولى إصدار تقارير التقاعد. وأوضحت أن المتمارضين الذين يرغبون في الحصول على عمل خفيف أكثر من المرضى الحقيقيين، وعلى مدى 18 سنة حصل أكثر من 90 ألف مراجع ومراجعة على تقارير موجهة إلى وزاراتهم بتكليفهم بالعمل الخفيف، وهي تقارير مؤقتة.